إيقاف تسجيل الطلاب في مدارس أبوظبي لحين تصحيح أوضاعها

في إطار مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز معايير الشفافية والنزاهة في العملية التعليمية، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عملية مراجعة شاملة للمنهجيات التعليمية في المدارس الخاصة. يهدف هذا الإجراء إلى معالجة مشكلات تضخيم الدرجات وعدم الاتساق في السجلات الأكاديمية، لضمان تعبير دقيق عن مهارات وإمكانات الطلاب.

تأتي هذه الخطوة في سياق حرص الدائرة على التقييم العادل للطلاب، لضمان حصول الخريج على شهادته باستحقاق حقيقي. كما تهدف هذه المبادرة إلى منع أي ممارسات غير عادلة ترفع تصنيفات المدارس دون وجه حق، مع توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب في إمارة أبوظبي.

بتنفيذ المرحلة الأولى من المراجعة، ستطلب الدائرة من المدارس تقديم سجلات طلبة الصف الثاني عشر للمراجعة الفورية، مع التركيز على سجل الدرجات النهائية، والسياسات التقييمية المعمول بها، ووثائق التخرج، ونماذج التقييمات المصححة. كما تم تعليق تسجيل طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر مؤقتًا في 12 مدرسة لحين الامتثال للمعايير.

يعتبر تضخم الدرجات تحديًا أساسيًا في قطاع التعليم لما يسببه من صورة غير دقيقة عن قدرات الطلاب، مما يؤثر سلباً على الثقة في النظام التعليمي ويحد من المنافسة العادلة. هذا الواقع دفع الدائرة لتنفيذ مراجعة تتيح الكشف عن الأنماط غير المتسقة في منح الاعتمادات الدراسية وعملية التعلم.

ستشمل المراحل اللاحقة من المبادرة الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر، مع مقارنة النتائج الداخلية بنتائج الاختبارات الخارجية للتأكد من الممارسات المدروسة والعادلة. كما ستقوم الدائرة بتحليل الأنماط المدرسية غير المتوافقة مع المعايير، لضمان تعزيز الشفافية والإنجاز الأكاديمي.

تهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مؤهلات الطلاب كعامل رئيسي في القبول الجامعي والاستعداد المهني، وتأتي استجابة لاختلاف بين نتائج الاختبارات المرجعية الخارجية والدرجات الممنوحة داخلياً في المدارس. ستضمن المبادرة اتساق الاعتمادات الأكاديمية مع مسارات التخرج الرسمية، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تصحيحية للمدارس غير المتوافقة.

تشدد الدائرة على أهمية هذه الخطوة في تعزيز ثقة أولياء الأمور بجودة التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم. ولهذا، تقدم ممارسات صارمة وشفافة لضمان ثقة المجتمع التعليمي ودعمه المستمر للمبادرات الرامية إلى تحسين العملية التعليمية.