معايير جديدة لمعلمي المدارس الخاصة في أبوظبي تضمن المهارة والجودة

حددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي 19 معياراً مهنياً وأخلاقياً يجب على المعلمين والإداريين العاملين في المدارس الخاصة الامتثال لها، ضمن قواعد للسلوك المدرسي وأخلاقيات المهنة. تأتي هذه الخطوة كجزء من السياسة الجديدة التي ستطبق ابتداءً من العام الدراسي المقبل.

تؤكد الدائرة على أهمية النزاهة والاحترام والحياد والسلوك الأخلاقي داخل الفصول الدراسية، وفي التعامل مع زملاء العمل وأعضاء المجتمع، بما في ذلك أولياء الأمور. السياسة المتبناة، والمعلن عنها من قبل "الإمارات اليوم"، تحدد المعايير الأدنى للممارسات المهنية والسلوك في المدارس.

الهدف من السياسة الجديدة هو توجيه الممارسة المهنية والسلوك في المدارس ضمن إطار مشترك، وإنشاء قاعدة متينة للسلوك الأخلاقي والمهني، بجانب رفع المعايير الأخلاقية والمهنية. كما تسعى إلى تحسين العمليات التعليمية وضمان تفاعل الموظفين مع الطلبة.

تتضمن القواعد التوقيع على الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في التعليم العام، مع وجوب تطبيقه بالطريقة التي تضمن التزام الموظفين به واحترام الهوية الوطنية والقيم الثقافية الإماراتية. يُشدد على التعاون بين التربويين بما يخدم مصلحة الطلبة.

يُطالب التربويون بالإبلاغ عن انتهاكات القوانين واللوائح في جميع الأوقات. كما تُحث المدارس على اتباع ممارسات سليمة في الأنشطة الرقمية لحماية السلامة الرقمية للجميع، وعدم تسهيل أو التغاضي عن حالات سوء المعاملة داخل المدارس.

تضمنت القواعد المهنية 19 معياراً، من بينها إظهار الاحترام للأفراد من خلفيات ثقافية متنوعة، والتأكد من خلو الفصول الدراسية من التمييز، وتحفيز التعاون بين الزملاء وتعزيز بيئة مهنية إيجابية. يتم تشجيع ودعم الجهود التعليمية بين الجميع.

توضح السياسة أهمية التطوير المهني المستمر لضمان المحافظة على السلامة الرقمية، والوعي بالأنشطة الرقمية، والمشاركة المسؤولة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعامل مع التنمر الإلكتروني بحذر. يُطلب من العاملين تجنب الانتحال ومراقبة استخدام المواد المسروقة.

الالتزامات تتضمن إبلاغ السلطات عند كشف أي شكل من أشكال سوء المعاملة، ونشر الوعي بين الطلبة حول كيفية التعامل مع هذه القضايا. يتم التأكيد على السلامة في محيط المدرسة، وتخصيص وقت للتطوع في قضايا مجتمعية.

توفر السياسة إلزام المدارس بالامتثال الكامل بالقوانين بحلول بداية العام الدراسي المقبل. عدم الامتثال يعرض المدارس للمساءلة القانونية، إضافة إلى عقوبات وفقاً للوائح والسياسات المتبعة. دائرة التعليم والمعرفة تحتفظ بحق التدخل في حال مخالفة المدارس لهذه الالتزامات.

حددت الدائرة بعض السلوكيات المحظورة، مثل التمييز أو التحرش على أساس الدين أو العرق، نشر الشائعات، الإساءة لسمعة زميل، أو التحريف في المؤهلات المهنية. يُشدد على تجنب السرقة الفكرية والإدلاء بتعليقات غير لائقة، والحذر من استخدام القضايا المجتمعية لأغراض شخصية عن طريق الاحتيال.