مبادرة تحديث الرخص الاقتصادية المنتهية تدعم جذب الاستثمارات في أبوظبي

أطلقت سلطة أبوظبي للتسجيل، التي تُعتبر جزءاً من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، مبادرة لتحديث الرخص الاقتصادية المنتهية التي مضى على انتهائها ثلاث سنوات أو أكثر. تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط ممارسة الأعمال بالنسبة للمستثمرين، بهدف تحديث السجلات الاقتصادية وتحقيق الامتثال والشفافية العالية داخل الإمارة.

في النصف الأول من عام 2025، لاحظنا زيادة بنسبة 19 في المئة في عدد الرخص الاقتصادية الفعالة بإمارة أبوظبي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. تجسد هذه المبادرة التوجه نحو تقديم حلول فعالة تدعم سهولة ممارسة الأعمال، سواء خلال عملية التسجيل أو مرحلة التشغيل للمؤسسات الاقتصادية.

المبادرة تأتي ضمن جهود "ADRA" لتوفير بيانات اقتصادية موثوقة تساعد على دعم اتخاذ القرارات. تعكس هذه الجهود دور السلطة كجهة مركزية مسؤولة عن تسجيل الشركات والأعمال، وفق تنظيمات الحكومة الإماراتية، سواء في المناطق الاقتصادية الحرة غير المالية أو داخل الإمارة.

المساعي تنسجم مع توجيه «أبوظبي للتسجيل» لتعزيز مناخ تنافسي عالمي للأعمال، إذ تهتم السلطة بتطوير السياسات بانتظام لخلق بيئة محفزة لنمو الأعمال والمشاريع الاستثمارية.

المبادرة تعطي المستثمرين الفرصة لتصويب حالة رخصهم بما يضمن استمرارية النشاطات الاقتصادية ويقلل نسبة التعثر المالي للمؤسسات. المبادرة تشمل كافة أنواع المستثمرين بغض النظر عن تاريخ الرخص، ما يوفر تكافؤ في الفرص بين الجميع.

ستسهم هذه المبادرة في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تعمل على تعزيز الثقة بين الجهات التنظيمية والمستثمرين من خلال إجراءات مرنة وميسرة.

تنفّذ المبادرة وفق جدول زمني واضح يأخذ في الاعتبار احتياجات المستثمرين، مع ضمان توصيل المعلومات والإرشادات عبر قنوات متعددة وشفافية عالية في التواصل.

لأصحاب الرخص المنتهية فرصة لتصويب أوضاعهم وتجديدها خلال الفترة ما بين 1 إلى 30 نوفمبر 2025. المرحلة الأولى تركز على الرخص المنتهية قبل عام 2010.

يتضمن تنفيذ المبادرة إعفاءً كاملاً من غرامات التأخير المترتبة على تجديد الرخص، مما يتيح فرصة للمستثمرين لتحقيق تصويب أوضاعهم بشكل سهل ودون تكبّد أي نفقات إضافية، وذلك بجهود من سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص.