المطالبة بتبني نظام تصنيفات خضراء إلزامي للميزانيات الحكومية

بدأت حكومة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، في عقد منتدى الاستدامة والعمل الحكومي في دورته الثالثة، بمشاركة بحوالي 600 قائد حكومي ووزراء ومسؤولين من الدول العربية المختلفة.

ويتزامن هذا المنتدى مع يوم البيئة العالمي، بهدف تعزيز الشراكات لصنع مستقبل أفضل للعمل الحكومي ودعم التعاون العربي لتحقيق التنمية المستدامة. كان من أبرز ما تضمنه المنتدى إطلاق تقرير حالة الحكومات العربية 2025 حول السياسات الحكومية والتقنيات المستدامة المعتمدة فيها.

يقدم التقرير تحليلاً عميقًا حول التحول الأخضر في الحكومات العربية وقدرتها على تبني سياسات مستدامة. ويوضح نتائج مقابلات أجريت مع أكثر من 1600 مسؤول حكومي عربي، وعرض لكل التوصيات الضرورية لتسريع التحول الأخضر في المنطقة العربية.

تشمل التوصيات إرساء نظام إلزامي لتصنيفات الموازنات الحكومية الخضراء، إنشاء مختبرات ابتكار من أجل حلول المناخ بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز التعاون بين الجهات الحكومية من خلال التمويل وفق معايير الأداء.

وبحسب التقرير، يمكن تعزيز التعاون من خلال توسيع نطاق المشتريات الخضراء ووضع برامج جاهزية للموردين، والتأكيد على إشراك المجتمع في برامج الاستدامة الحكومية عبر إنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة لمراقبة الاستدامة والخدمات.

الدكتور يسار جرار، الشريك الإداري لـ«غوف كامبوس»، عرض التقرير وأعلن عن أكثر 40 شركة مستدامة في الدول العربية، مستعرضة الدكتورة إلهام الشحيمي منهجية الاختيار التي شملت مرحلتين هما التقييم الأولي والتقييم التفصيلي باستخدام 17 مؤشر أداء مميز.

أوضحت وزيرة دولة للتطوير الحكومي، عهود بنت خلفان الرومي، أن تقرير حالة الحكومات العربية يعكس حقيقة الوضع الراهن إذ أظهر أن 54% من الموظفين يرون أن لديهم خطط واضحة للاستدامة.

بينما أشار أقل من النصف إلى أن لديهم المهارات أو الأدوات اللازمة لتحقيق هذه الخطط، وأضافت أن معظمهم يرون أن التحول الرقمي يمكن أن يسرع من تحقيق أهداف الاستدامة.

أكدت الوزيرة أن الاستدامة ليست مسؤولية قطاع واحد وإنما تتطلب نهجاً شاملاً يربط بين البيئة والسياسات والتمويل والتكنولوجيا. وأبرزت أهمية الاستثمار في الكوادر الحكومية وتعزيز التحول الرقمي الأخضر لتحقيق استدامة أفضل بحلول 2030.

بحسب توقعات الوزير الرومي، فإن التكنولوجيا الرقمية ستستهلك كهرباء تصل إلى 20% بحلول 2030، وهو ما يعكس أهمية تعزيز الشراكات والاستثمارات لتحقيق حياد كربوني بتكلفة تصل إلى 7.3 تريليونات دولار حتى العام 2050.

كما أكد الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، أن عقد المنتدى يعتبر نقطة حيوية لمناقشة جاهزية الحكومات العربية لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أهمية التشريعات والشراكات الدولية لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا النظيفة وزيادة وعي المجتمعات بأهمية السلوك المستدام.

جاءت قائمة الـ 40 شركة الرائدة مستندة إلى أبحاث دقيقة، تضمنت مرحلة تقييم أولية واعتمد على مصادر مثل فوربس لتحديد الشركات الرائدة، فيما تمت المرحلة التفصيلية باستخدام 17 مؤشر لقياس الأداء في ستة مجالات مختلفة.

تناول تقرير حالة الحكومات العربية مواضيع متعددة لتعزيز الاستدامة مثل الممارسات الخضراء في البنايات الحكومية وتبني النقل المستدام الذي يسعى للحد من الانبعاثات الكربونية.

قدم التقرير أمثلة لتبني الإمارات لوائح المباني الخضراء عبر إطلاق مبادرات مثل "استدامة" التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30% وتوفير 10 مليارات درهم حتى عام 2030.

وذكر التقرير أن حكومات من دول كالرياض والقاهرة بدأت في دعم المركبات الكهربائية والهجينة، ما يعزز قدرة هذه الدول على تحسين جودة الحياة والبيئة في المدن الحضرية.

أكد 69% من المسؤولين الحكوميين وجود خطط واضحة ومنشورة للاستدامة بينما يعتقد جزء منهم أن خطط حكوماتهم تحتاج للتحسين لمواكبة المعايير العالمية مما يعكس خططهم لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

أشار 50% من المسؤولين إلى وجود سياسات لدعم تقنيات الاستدامة في القطاع الخاص. بينما ذكر 43% منهم أن الحكومات تدعم الشركات الناشئة التي تركز على استخدام التقنيات المستدامة.

بيّن التقرير أن الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية والرياح، تعتبر من الأولويات للمبادرات المستدامة تليها إدارة النفايات وإعادة التدوير. ويؤكد التقرير على أهمية تطوير شبكات ريادة مجتمعية متطورة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.