تحديثات جديدة في قانون تنظيم أعمال الصلح بدبي

في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين النظام التشريعي في دبي، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم 9 لسنة 2025، الذي يحدد بعض التعديلات على القانون رقم 18 لسنة 2021، المتعلق بتنظيم أعمال الصلح في الإمارة. التعديلات تشمل استبدال 10 مواد لضمان الكفاءة وتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع.

المادة الخامسة من القانون الجديد توضح المنازعات التي يجب عرضها للصلح، وتضم تلك المنازعات المحددة بقرار من رئيس محاكم دبي، بغض النظر عن نوعها أو قيمتها، كما تشمل منازعات الأحوال الشخصية والمنازعات التي يتفق أطرافها على تسويتها ودياً.

كذلك، أشارت المادة إلى المنازعات التي لا يمكن عرضها للصلح، مثل الأوامر والطلبات الوقتية والدعاوى المستعجلة وموضوعات الوصية والإرث، بما لا يؤثر في صلاحيات محكمة التركات بعرض التسوية على أطراف دعوى التركة.

المادة السادسة تناولت إجراءات النظر في المنازعات أمام مركز التسوية الودية للمنازعات ولجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، حيث يتم النظر في المنازعات عبر النظام الإلكتروني لمحاكم دبي، وتتم إدارة الأمور تحت إشراف القاضي المختص.

كما يتضمن القانون السماح لمركز التسوية الودية ولجنة الإصلاح بالاستعانة بخبراء لتقديم الخبرة الفنية، بحيث يتم تحديد المهام والمدة الزمنية وأتعاب الخبير والطرف المسؤول عن دفعها في قرار الاستعانة.

المادة الثامنة تتعلق بإجراءات قيد ونظر المنازعات أمام الجهات الحكومية، بينما قدمت المادة التاسعة تفاصيل حول مهام رئيس المحاكم الابتدائية، وركزت المادة (23) على اتفاقية الصلح وما ينتج عنها من التزامات.

المادة (27) تناولت شروط اعتماد اتفاقية الصلح وتذيلها بالصيغة التنفيذية، ونصت على عدم إمكانية التظلم من قرار اعتماد الاتفاقية إلا في حالات الغش أو التدليس، بحيث يُنظر في التظلم من قبل قاضي المحاكم المختصة خلال خمسة أيام فقط.

المادة (28) تعرضت لحالات وشروط قبول محاكم دبي لأي دعوى يجب عرض الصلح فيها، بحيث تطلبت بداية عرضها على مركز التسوية الودية للمنازعات أو لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، مع اتباع الإجراءات المتعلقة.

اختتمت المادة (30) بذكر رسوم قيد المنازعة واعتماد اتفاقية الصلح، ويُنشر هذا القانون الجديد في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، بهدف تعزيز ثقافة تسوية المنازعات ودياً وتشجيع استخدام الطرق البديلة لحل الخلافات.