العنف ضد النساء في المكسيك: سلاح العصابات للسيطرة على المجتمع

تعتبر عصابات المخدرات في المكسيك غالباً منافساً قوياً للدولة، إذ يقاس نفوذها بالأسلحة والمال واغتيال المسؤولين. ولكن هذا التوصيف يغفل نقطة أساسية، حيث إن الجريمة المنظمة تأخذ بعداً جنسياً، فهي تسعى للسيطرة على النساء وأحياناً استبعادهن لتعزيز سلطتها.

مصطلح "قتل النساء بسبب المخدرات" يعكس ديناميكية وحشية، وهو لا يشير فقط إلى قتل النساء، بل إلى استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي من قِبل المنظمات الإجرامية لفرض الأعراف الاجتماعية والحفاظ على السيطرة في ظل غياب الدولة أو بتواطئها.

بحسب دراسة أجرتها "لاتينا أنتليجنس" في المكسيك، فإن الجريمة المنظمة كانت مسؤولة عن 60% من حالات قتل النساء في عام 2020. فقد قتل نحو 1891 امرأة في تلك السنة بزيادة حوالي 40% مقارنة بعام 2018.

تسجل المكسيك أحد أعلى معدلات قتل النساء في أمريكا اللاتينية. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، قُتلت نحو 10 نساء يومياً هناك طوال عام 2020. في مدن مثل سيوداد خواريز الحدودية، تُميز هذه الحوادث بالعنف الجنسي والتشويه والاستعراض العلني.

أسباب قتل النساء في المكسيك متنوعة، لكن جزء كبير منها يحدث في مناطق مثل خاليسكو وغيريرو وتشيواوا، حيث تسيطر العصابات بشكل قوي.

قال المجلس الأطلسي عام 2024 إن العنف ضد المرأة يزداد في مناطق مثل مكسيكو سيتي التي تسيطر عليها العصابات، وأضاف أن العائلات غالباً ما تمتنع عن الإبلاغ «خوفاً من الانتقام».

ذكرت مؤسسة فكرية أن العصابات تحول اعتداءاتها إلى «أداة ترهيب واستعراض للهيمنة»، محذرة المجتمع من تحديها. العنف والعقاب العلني الوحشي يرسخان قاعدة غير مكتوبة تقضي بأنه على النساء «أن يعرفن مكانهن».

مثال بارز على ذلك هو قتل الصحافية ماريسول ماسياس عام 2011 بعد تنديدها بالعصابات على الإنترنت. قُتلَت بطريقة مروعة وتم وضع يافطة بجانب جثتها ترمز للانتقام منها.

في يوليو 2024، قُتلت مينيرفا بيريز كاسترو بالرصاص بعد تعليقات علنية حول الصيد غير الشرعي في ولاية باجا كاليفورنيا.

تقرير من منظمة العفو الدولية يشير إلى أن العصابات تجنّد شابات ضعيفات للمهام الخطرة، حيث يعتبرن قابلات للتضحية بهن.

جرائم قتل النساء المرتبطة بالمخدرات في المكسيك مدمرة ليس فقط للعنف بل للفراغ في المساءلة، وأحياناً لتواطؤ أجهزة الدولة. المسؤولون غالباً غير راغبين أو غير قادرين على التحقيق في هذه الجرائم.

هذه الجرائم تتجاوز القمع العسكري والإصلاحات التكنوقراطية. تحتاج المكسيك لسياسات تركز على العدالة المجتمعية والمناصرة بقيادة الناجيات وشرطة تراعي النوع الاجتماعي.

يجب تسمية المشكلة باسمها الصحيح، فقتل النساء بسبب المخدرات ليس رعباً خاصاً، بل هو عنف سياسي منهجي تحتاج المكسيك للاعتراف به.

الحدود بين السلطة الإجرامية وسلطة الدولة غير واضحة في المناطق مع حضور قوي للعصابات. الشرطة والسياسيون والجماعات الإجرامية يعملون في شبكات متداخلة، ما يترك مجالاً ضيقاً للمساءلة الحقيقية.