خلوة البيانات الاقتصادية تضع أسساً جديدة للتوجهات الوطنية المتقدمة

شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 خلوة بيانات اقتصادية ذات طابع استراتيجي. تضمنت هذه الخلوة لقاء الوزراء والمسؤولين من الجهات الاقتصادية والتنظيمية والتقنية والإحصائية، إضافة إلى ممثلي مجالس التحول الرقمي من مختلف إمارات الدولة، بهدف إعداد رؤية متقدمة لإدارة البيانات الاقتصادية وتعزيز الاستعداد لتحولات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

اشتملت الخلوة على ثلاث جلسات، أولها خصصت لموضوع الشراء الموحد للبيانات الضخمة، من خلال اتفاقيات توحد التعاقدات الحكومية. أما الجلسة الثانية، فتناولت التكامل الوطني في بيانات الاستثمار، في حين ركزت الجلسة الثالثة على إنشاء منظومة إحصائية موحدة وذكية.

تأتي هذه الخلوة في وقت استراتيجي يبرز أهمية بناء بيانات وطنية ذكية، ورؤية الإمارات نحو المستقبل وتعزيز قدرتها التنافسية في الاقتصاد الرقمي والتخطيط المستند إلى البيانات. تُمثل هذه الخلوة خطوة محورية نحو مكانة الإمارات الرائدة في تبني السياسات الذكية واستخدام البيانات كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.

خلال الجلسة الأولى التي ترأسها وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، تمت مناقشة الشراء الموحد للبيانات الكبيرة وتأثير ذلك في دعم السياسات وصنع القرار. ركزت الجلسة على أهمية تعزيز كفاءة نظام الشراء الحكومي ورفع جودة البيانات وتسهيل تبادلها الآمن بين الجهات الحكومية.

أكد المشاركون في الجلسة ضرورة تبني نموذج وطني موحد لتنسيق عمليات الشراء الحكومي للبيانات الضخمة، وذلك لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة وسرعة إتاحة البيانات، إضافة إلى ضمان حقوق الملكية الفكرية للشركات.

وأشار وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني إلى أن الإمارات تستثمر بدقة في مصادر قوتها المستقبلية، وأن البيانات الضخمة تعد من أهم عوامل النجاح المستقبلية.

الجلسة الثانية التي ترأسها وزير الاستثمار محمد حسن السويدي ركزت على التكامل الوطني في بيانات الاستثمار داخل وخارج الدولة. ناقشت آلية بناء نظام وطني متكامل لبيانات الاستثمار لتقوية دقيقة وموثوقية البيانات الداعمة لقرارات الاستثمار.

تناولت الجلسة أيضاً توحيد مصادر بيانات الاستثمار وضمان توافر معلومات دقيقة لدعم القرارات والسياسات الاستثمارية، بهدف تعزيز الثقة لدى المستثمرين ومواكبة الممارسات الدولية.

الجلسة الثالثة، والتي ترأستها وزيرة الدولة الأمين العام لمجلس الوزراء مريم بنت أحمد الحمادي، تناولت سبل تعزيز نظام إحصائي وطني موحد وذكي. جاء ذلك بحضور وزراء وقادة الجهات الاقتصادية والتنظيمية.

تم التركيز على تحديات المنظومة الإحصائية الوطنية وكيفية ضمان تكامل الأسس والبيانات والحوكمة، والتنسيق بين الجهات المختلفة لتحسين تبادل المعلومات.

خلاصة الجلسات الثلاث ضمن خلوة البيانات الاقتصادية ركزت على الشراء الموحد للبيانات الكبيرة والتكامل الوطني في بيانات الاستثمار، مع السعي نحو تأسيس نظام إحصائي وطني موحد وذكي.

الجلسة الأولى، شددت على تعزيز كفاءة منظومة الشراء الحكومي للبيانات الكبيرة، بينما سعت الجلسة الثانية لتعزيز التعاون في بيانات الاستثمار، وبحثت الجلسة الثالثة تطوير تكامل المصادر الوطنية وطرق تبادل المعلومات بين الجهات.