منصور بن زايد: مبادرة أديبك تعزز دور الإمارات في حوار الطاقة العالمي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، افتتح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان النسخة الـ41 من مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك". يعقد هذا الحدث الضخم في مركز أدنيك بأبوظبي من الثالث وحتى السادس من نوفمبر.

أكد الشيخ منصور بن زايد أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث تؤكد مكانة الإمارات العالمية في قيادة الحوار حول مستقبل الطاقة الدولية، وتعزيز العمل من أجل أمن واستدامة الطاقة لخدمة الأجيال القادمة.

وأضاف أن رؤية الشيخ محمد بن زايد ترسخ نهج إماراتي متفرد يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة والابتكار لتحقيق مستقبل مستدام.

يشكل "أديبك" منصة عالمية لتبادل المعرفة وتجميع العقول والخبرات لصياغة حلول مبتكرة، معززا الثقة في توجه الإمارات لدعم التحول المتوازن في قطاع الطاقة عبر شراكات دولية.

يستقطب "أديبك 2025" أكثر من 2250 عارضاً يمثلون النخبة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة. تضم الفعاليات أربع مناطق متخصصة في الذكاء الاصطناعي وإزالة الكربون والخدمات اللوجستية، إضافة إلى معرض جديد للكيماويات.

شعار المعرض لهذا العام هو "طاقة ذكية لتقدم متسارع"، ما يبرز الدور المحوري لأبوظبي كمنصة عالمية تجمع خبراء وقيادات الجهات لمناقشة مستقبل الطاقة وتعزيز فرص التعاون الدولي في الصناعة.

يشارك في الحدث 30 جناحاً وطنياً، بينها أجنحة لأسواق ناشئة في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، مما يوضح دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحفيز الابتكار وتوسيع نطاق الوصول للطاقة النظيفة.

من خلال الكلمة الرئيسية خلال حفل الافتتاح، دعا الدكتور سلطان أحمد الجابر، القيادات والمستثمرين العالمين في قطاع الطاقة لتطبيق نموذج العمل الإماراتي الذي يركز على السياسات العملية والشراكات الطموحة لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي وتعزيز المنافسة.

أوضح الدكتور الجابر أن نهج الإمارات العملي يثبت أن التشريعات المعقولة تعزز ثقة المستثمرين، وهو يعتبر نموذجاً للسياسات الموثوقة المحفزة للاستثمار القائمة على التكنولوجيا.

أضاف أن الإمارات تطبق منهجاً عملياً يدعم أمن الطاقة وتنويع مصادرها وجذب رأس المال والاستفادة من التقدم التكنولوجي من خلال سياسات منسقة مع قطاع الطاقة.

وأكد أن استمرار تدفق رأس المال العالمي ناحية الإمارات يعود إلى مصداقيتها واستقرارها وثقة المستثمرين فيها، موضحاً أن السياسات واللوائح يجب أن تركز على الواقع والرؤى البناءة لا الأفكار الأيديولوجية.

أشار إلى أن ابتعاد السياسات التنظيمية عن الواقعية يعيق التقدم ويفقد الاقتصادات استقرارها، مشدداً أن النموذج الإماراتي الفعال يعتمد على بناء سياسات مستدامة تستند إلى الحقائق الدائمة.