الاتفاق التجاري بين الصين وأميركا: الاقتصاد يعلو على الخلافات السياسية

أدت المفاوضات الأميركية الصينية التي عُقدت في جنيف إلى تهدئة التوترات التجارية بين الجانبين بشكل كبير، مما ساهم في تخفيف الضغوط على الأسواق العالمية التي شهدت تراجعاً. وأعلن الطرفان التوصل إلى اتفاق يقضي بإلغاء التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، ما يترتب عليه خفض التعريفات الصينية على السلع الأميركية إلى 10%، وتعريفات الولايات المتحدة على السلع الصينية إلى 30%.

لكن لا يزال من غير المؤكد إلى أي مدى سيستمر هذا الاتفاق التجاري، وهل سيكون تمهيداً لعلاقة أكثر استقراراً أم أنه سيشكل فترة هدوء مؤقتة. وقد أثارت سرعة التوصل إلى الاتفاق دهشة العديد من المراقبين، إذ كانوا يتوقعون نتائج محدودة بسبب التوترات السياسية بين قادة البلدين.

الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، أشار إلى أن بعض المفاوضات الرئيسية جرت في أجواء مفتوحة وتحت شجرة كبيرة، مما أتاح بناء علاقات شخصية وثيقة ساهمت في نجاح وسرعة الوصول إلى الاتفاق. هذا النهج الشخصي الجديد نسبيًا كان له تأثير إيجابي، كما يشير بعض المحللين الاقتصاديين إلى أن الصين تبنت مقاربة تستجيب بشكل أكبر وأقل صرامة.

الصين، التي خفضت التعريفات الجمركية بنسبة متفاوتة حسب سلع معينة، قد دربت مسؤوليها على التواصل بطرق أكثر إنسانية وودية، مما أكسبها استحسان واشنطن. وقد أضفى هذا التحول بشخصيات رئيسية مثل نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ. هذا في وقت تظل فيه الإدارة الأميركية تعاني من التغيرات المستمرة.

على الرغم من أن البعض يرى في هذه الخطوة تراجعاً للولايات المتحدة، إلا أن البعض يرى أن الصين أيضاً كانت تحت ضغط مشابه بسبب التأثير على مصانعها ومصدريها. في النهاية، ربما ينبغي على المراقبين اعتبار ذلك تراجعا متبادلا، يجنب الصدام التجاري الذي كان يلوح في الأفق.

تثير بعض التساؤلات في الفترة القادمة: هل يختار مستشارو البيت الأبيض ذوو التوجه السلامي، مثل سكوت بيسنت، مسار تهدئة بشكل دائم الحرب التجارية القائمة؟ وهل سيفرض ترامب تعريفات جديدة بعد 90 يومًا؟ من المتوقع أن تستأنف المصانع الصينية علاقاتها بالسوق الأمريكية، إلا أن هذا مرهون باستعداد المستهلكين لتحمل زيادات محتملة بالأسعار.

وعلى الرغم من تقدم الاتفاقات بشأن تعريفات السلع، تبقى المنتجات الواردة ضمن نطاق الإعفاء البريدي "دي ميميس" بعيدة عن التخفيض، حيث تم تخفيض النسبة المفروضة على الطرود إلى 54%، رغم أنها كانت %120 وهذا يؤثر على شركات مثل "شين" و"تيمو" التي تبحث الآن عن طرق بديلة لزيادة شعبيتها في الولايات المتحدة.