54 دولة تنضم لمؤشر المعرفة العالمي في 2025

كشفت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن توسيع نطاق مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، حيث شمل هذا العام 195 دولة، مقارنة بـ141 دولة في النسخة السابقة، بزيادة قدرها 54 دولة جديدة، وهو ما يعادل نحو 38%، ليصبح العالم كله على خريطة المعرفة.

في الوقت الحالي، تعمل المؤسسة على إعداد خطة تطوير شاملة لتوسيع آفاق قمة المعرفة خلال العقد القادم، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية في صناعة المستقبل ونشر المعرفة.

وفي التفاصيل، يقول المدير التنفيذي للمؤسسة، جمال بن حويرب، إن الخطة الجديدة تركز على تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع شبكة التعاون مع المؤسسات الفكرية والعلمية حول العالم. تسعى هذه الجهود لمواكبة المتغيرات السريعة في القطاعات الحيوية، ما يضمن أن تبقى القمة منصة لإنتاج سياسات معرفية فعالة.

ويضيف أن التوجهات تهدف إلى تمكين صُنّاع القرار من صياغة استراتيجيات تنموية قائمة على المعرفة والابتكار والاستعداد للمستقبل، تماشياً مع رؤية القيادة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وأوضح أن القمة في نسختها العاشرة تشكل امتداداً لمسيرة حافلة بالنقاشات الفكرية والمشروعات المعرفية التي أطلقت منذ 2014، لكن هذا العام تقدم قراءة مختلفة مستندة إلى واقع 2025، بعد التحولات الكبرى التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في ثلاث سنوات مضت. مشيراً إلى أن السنوات القادمة ستشهد تغيرات أسرع وأعمق، ما يتطلب استعداداً حقيقياً.

في نقاش مع رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور هاني تركي، أوضح أن المؤشر توسع ليشمل 195 دولة بدلاً من 141، مما يجعله الأكثر شمولاً منذ إطلاقه.

وأضاف: "جرى تقليل القطاعات الرئيسية من سبعة إلى ستة، وهي خطوة تهدف لزيادة التركيز على مجالات التنمية المستدامة مع تطوير شامل في البيئات التمكينية، وهي ركائز أساسية للمؤشر".

وأشار إلى أن التحديثات تضمنت تحسين منهجية القياس وتقليل عدد المتغيرات إلى 115، ما يساهم في توازن دقيق بين الشمول والدقة التحليلية وسهولة المقارنة بين الدول. هذا يجعل المؤشر مصدراً عالمياً لرصد واقع المعرفة وتمكين صنّاع القرار من تبني سياسات قائمة على المعرفة.

وأوضح أن المؤشر الذي أطلق في 2017، تعرض للعديد من التطورات لمواكبة التحولات في مجتمعات المعرفة، بما في ذلك الثورات الصناعية.

لفت إلى أن المراجعة الدورية للمؤشر أصبحت ضرورة حتمية لضمان دقته وواقعيته، حيث تمت المراجعة الأولى في 2021 وتلتها مراجعات أخرى كشفت عن فجوات وتسرب المتغيرات الأساسية.

وأشار إلى تغييرات رئيسية في نسخة هذا العام للمؤشر تعزز دقته وقابليته للمقارنة عبر الدول. تحقق ذلك بإضافة مؤشرات فرعية وتطوير أوزانها الإحصائية، ودمج معايير جديدة لقياس الجاهزية لبناء مجتمعات واقتصادات المعرفة من خلال قطاع التعليم والبحث والابتكار وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف هذا التحديث إلى توفير أداة فعالة لصانعي القرار لرسم استراتيجيات طويلة وقصيرة الأمد لاستدامة التنمية البشرية.

وأضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهد تغييرات جوهرية في المتغيرات التي تقيس الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي، ما استدعى تطوير منهجية مرنة في نسخة جديدة من المؤشر.