المركزي يفرض غرامة بملايين الدراهم على فرع بنك أجنبي في الدولة

قام المصرف المركزي بفرض غرامة مالية على فرع لأحد البنوك الأجنبية بداخل الدولة، بقيمة 5.9 ملايين درهم، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018. ويهدف هذا القانون إلى مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والذي خضع لاحقاً لتعديلات.

اتخذ المصرف هذا الإجراء استناداً إلى نتائج عمليات التفتيش الدورية. وقد أظهرت هذه العمليات وجود عدة إخفاقات في الامتثال لقوانين وتوجيهات الإمارات بخصوص مكافحة غسل الأموال ودعم التنظيمات المشبوهة.

الرقابة والتنظيم هما من المهام الأساسية للمصرف المركزي، الذي يحرص على ضمان توافق البنوك وموظفيها مع القوانين السارية. يساهم هذا النهج في تعزيز الاستقرار المالي والتجاري ضمن الدولة، والالتزام بالمعايير والأنظمة المعتمدة محلياً. يستمر المصرف المركزي بمتابعة تنفيذ التدابير التي تحمي النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة.