34 ألف جولة تفتيشية منتظرة في أسواق الدولة لعام 2024

عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعاً ترأسه وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، حيث تم استعراض الجهود والإنجازات لعام 2024 لتعزيز حماية المستهلك والرقابة على السلع والمنتجات في الإمارات، وضمان بيئة استهلاكية آمنة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

أفاد بيان صدر أمس بأن اللجنة اطلعت على جهود وزارة الاقتصاد والسياحة وشركائها فيما يتعلق بمراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع والمنتجات خلال العام الماضي. تم تنفيذ 34,499 جولة تفتيشية أسفرت عن 3,561 مخالفة، بينما استقبلت الوزارة حوالي 2000 شكوى و115 طلب استدعاء لسلع غير مطابقة.

تم خلال الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على التجارة الإلكترونية ومنصاتها، من خلال إصدار وتحديث تشريعات وسياسات اقتصادية تتعلق بهذا القطاع المهم. ركزت اللجنة على أهمية حماية حقوق المستهلك في هذا المجال.

كما تم استعراض مستجدات سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، بما يشمل القرارات الوزارية المتعلقة بمراقبة الأسعار وتفعيل عرض سعر الوحدة لبعض السلع. تأتي هذه الجهود لتحقيق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح مزودي السلع.

تابعت اللجنة مشروعاً رقمياً جديداً يهدف إلى تعزيز الرقابة الإلكترونية على أسعار المنتجات واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وذلك من خلال نظام متكامل لتحليل السوق والمراقبة عن بعد للسلع الاستهلاكية، بهدف تحسين منظومة الرقابة على الأسواق.

صرح بن طوق بأن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لحماية المستهلكين، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة في رفع مستويات الامتثال للتشريعات، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق رؤية الدولة لعام 2031.

وأضاف أن اللجنة تبنت نهجاً استباقياً لتطوير خطط ومبادرات وطنية لتعديل التشريعات ومواكبة التغيرات المستمرة في السوق، وضمان معايير حماية عالية المستهلكين، مع وضع آليات فعّالة لضبط السلع ومنع المخالفات.