عدد موظفي البنوك الوطنية يتراجع بـ 676 خلال مارس 2025

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن عدد موظفي البنوك الوطنية بنهاية الربع الأول من هذا العام بلغ 32،006 موظف مقارنة بـ32،682 موظفًا في نهاية فبراير الماضي، ما يعكس انخفاضًا بقيمة 676 موظفًا.

أوضحت خبيرة مصرفية أن حركة التوظيف تستند إلى توجيهات التوطين المحددة من قبل المصرف المركزي، بالإضافة إلى احتياجات الفروع في ظل التحول الرقمي.

في مارس الماضي، انخفض عدد موظفي البنوك الوطنية بنحو 676 موظفًا، ليبلغ الإجمالي بنهاية الربع الأول 32،006 موظف، بينما زاد عدد موظفي البنوك الأجنبية بنحو 14 موظف ليصل إلى 6،470 موظف.

تقول الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إن البنوك تزيد أو تقلّص عدد الموظفين بحسب احتياجات الفروع وما تصل إليه من تحول نحو الخدمات الذكية.

أشارت العلي إلى أن عملية التوظيف قد تؤدي إلى إحلال في بعض الوظائف بناءً على تعليمات المصرف المركزي.

أكدت أيضًا أن الاعتماد على التعاملات الرقمية ونقص زيارة الفروع أثر على عدد الموظفين، مع إمكانية التوظيف في حال فتح فروع جديدة.

وفقًا للبيانات، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب في مارس ليصل إلى 27.4 مليار درهم، مقارنة بـ25.2 مليار درهم في فبراير، بزيادة قدرها 2.2 مليار درهم.

بلغت القروض الشخصية للمقيمين لأغراض استهلاكية في مارس 520.6 مليار درهم، بزيادة شهرية قيمتها 18.3 مليار درهم، بينما سجلت القروض لأغراض تجارية 86.4 مليار درهم بزيادة 400 مليون درهم.

في نهاية مارس، بلغت قيمة التمويلات المقدمة للقطاع العقاري والبنية التحتية 259.7 مليار درهم، بتراجع فصلي قيمته 1.3 مليار درهم.

بلغت قيمة التحويلات المالية عبر نظام المصرف المركزي خلال الربع الأول 5.45 تريليونات درهم، منها 3.33 تريليونات بين البنوك و2.12 بين المتعاملين.

بلغت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها عبر النظام المركزي 351.36 مليار درهم لعدد 5.6 ملايين شيك، بينما بلغت السحوبات من المركزي 63.9 مليار درهم مقابل إيداعات بقيمة 47.1 مليار درهم.

أبرزت خبيرة مصرفية أن توجه البنوك نحو التوظيف يستند إلى توجيهات تقليل الاعتماد على الموظفين واعتماد الطاقات المحلية. وبلغ رصيد الذهب لدى المركزي 27.4 مليار درهم.

وشهد نظام التحويل المالي المركزي تحويلات بقيمة 5.45 تريليونات درهم خلال الربع الأول.