إطلاق برنامج جديد لتعزيز التصنيع المحلي في دبي

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تعاونها مع مالية دبي لإطلاق برنامج قيمة دبي، بهدف تحفيز إنفاق الجهات الحكومية في الإمارة على التصنيع المحلي، وذلك من خلال إستراتيجية التوريد تشارك.

يمكن للبرنامج الحكومي المشترك "تشارك" تمكين الجهات الحكومية في دبي من الحصول على أسعار متميزة من خلال اتفاقيات مشتركة موقعة مع الموردين، تحت إدارة مركز الخدمات المساندة التابعة لمالية دبي.

من المتوقع أن يعزز هذا التنسيق الفرص لشركات التصنيع المحلية، وخاصة تلك المملوكة لإماراتيين، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل. البرنامج جزء من إستراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار والابتكار.

تمكن هذه المبادرة الشركات الإماراتية من المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف لمضاعفة الاقتصاد الإمارتي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة دبي كوجهة أعمال وترفيه أولى. كما يضمن البرنامج بقاء حصة كبيرة من الإنفاق الحكومي داخل الاقتصاد المحلي، مما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

يغطي برنامج "تشارك" من الجهة الحكومية 42 فئة من المنتجات، بما في ذلك القرطاسية والمستلزمات الطبية. يعمل برنامج قيمة دبي من خلال النموذج المختلط لبرنامج "تشارك"، حيث تضاف معايير البرنامج قبل توقيع اتفاقيات مع الموردين.

الجهات المشاركة تشمل بلدية دبي، ودبي الصحية، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وجمارك دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومطارات دبي. تتيح الاتفاقيات لجميع الجهات الحكومية المشاركة، ضمان تنفيذ متطلبات البرنامج بشكل متماسك في القطاع العام.

توفر دائرة الاقتصاد والسياحة التوجيه الفني والترويج للبرنامج لضمان الاستفادة الواسعة في أنشطة المشتريات الحكومية. صُمم برنامج قيمة دبي لتشجيع الأولوية للموردين ذوي القدرات التصنيعية المحلية القوية، بما في ذلك الشركات المملوكة لإماراتيين أو الجهات المسجلة في دبي.

يضمن إدراج برنامج قيمة دبي ضمن استراتيجية الشراء الوصول السهل للجهات الحكومية. تعليقات المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، هادي بدري، توضح الالتزام بدعم نجاح الشركات المحلية في دبي، مما يعزز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.

أوضح بدري أن البرنامج يشكل نقلة نوعية في الاستراتيجية الحكومية ويفتح فرصاً استثنائية لشركات التصنيع المحلية، مما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وصف التعاون مع مالية دبي والجهات الأخرى في برنامج "تشارك" بأنه يعزز تبادل الخبرات، وبالتالي يوفر فرصًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركات التصنيع المحلية، مما يتيح لها التوسع والنجاح. يركز البرنامج على بنيَن نظام أعمال مرن ومستدام في الإمارة.

أشاد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، حامد العوضي، بالتعاون الوثيق بين دائرة الاقتصاد والسياحة ومالية دبي. أكد أيضًا أهمية تحفيز جهات حكومة دبي للإنفاق على التصنيع المحلي، دعمًا لأهداف أجندة دبي الاقتصادية، وسعيًا لبناء أساس قوي للصناعات المحلية لتساهم بفاعلية في رؤية دبي الاقتصادية.