6 شروط تعرقل استرداد الأموال خلال التدقيق الضريبي

أعلنت الهيئة الاتحادية عن مجموعة من الشروط التي تمنع استرداد المبالغ الخاضعة للضريبة في حال كان الشخص تحت التدقيق الضريبي. اتخذ هذا القرار وفقًا للمعطيات والدراسات المتوفرة من خلال عمليات التدقيق ومع موافقة الجهات الإدارية المختصة.

تأتي هذه الشروط كوسيلة للحد من التهرب الضريبي وضمان الامتثال الكامل للقوانين الضريبية. تُمنع استردادات الأموال إذا توفر ما يدل على احتمال وجود التزامات ضريبية كبيرة، أو عند وجود دلائل على تورط الشخص في محاولات تهرب ضريبي.

وتشمل الشروط أيضاً تقديم كافة المعلومات المطلوبة من الهيئة في الوقت المحدد، وعدم التورط في أي أنشطة مشبوهة تخص سلع مذكورة في طلب الاسترداد. وفي حالة التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية أو عدم التعاون مع الهيئة، يتم تطبيق هذه الشروط بشكل صارم.

تم التأكيد أن القرار يأتي ضمن جهود حماية النظام الضريبي، وسيتم نشره رسميًّا في الجريدة الرسمية ليُطبق اعتبارًا من 1 يناير 2026، لضمان الامتثال والإنفاذ الفوري لهذه الإجراءات. الهدف هو خلق بيئة ضريبية شفافة وعادلة تستند إلى قوانين واضحة وصارمة تمنع التهرب الضريبي وتعزز النزاهة المالية.