التوطين: هدف للقطاع الخاص قبل 30 يونيو وفق دعوة الموارد البشرية

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص التي يعمل فيها 50 عاملاً أو أكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، بتسجيل نسبة نمو لا تقل عن 1% في عدد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة في الشركة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.

من المقرر أن تبدأ الوزارة بأول شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطنين المعينين في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل دوري، وذلك تجنباً للمساهمات المالية المترتبة على عدم الالتزام.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، فريدة آل علي، أكدت تعزيز النتائج الكبيرة لسوق العمل والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، مما يتيح للقطاع الخاص الوفاء بالتزاماته في ملف التوطين.

وأثنت على تفاعل الشركات مع سياسات التوطين والتزامها بتحقيق المستهدفات المطلوبة، مما انعكس بشكل إيجابي في هذا المجال الوطني، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع أكثر من 136 ألفاً في 28 ألف شركة.

آل علي أشارت إلى استمرار منح المزايا للشركات التي تحقق نتائج متميزة في التوطين من خلال إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين والاستفادة من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم الخدمات الحكومية.

جدير بالذكر أن الوزارة لديها نظام رقابي ميداني رقمي فعال في رصد المخالفات المتعلقة بالتوطين، حيث تم ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة منذ منتصف عام 2022

وتتيح الوزارة قنوات إبلاغ متعددة عن الممارسات المخالفة من خلال الاتصال بمركز الدعم على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.