الموارد البشرية تحث القطاع الخاص على تسريع وتيرة التوطين قبل 30 يونيو

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص التي تضم 50 عاملاً أو أكثر إلى تحقيق أهداف التوطين للنصف الأول من عام 2025. وتتطلب هذه الأهداف نمواً لا يقل عن 1% في عدد المواطنين في الوظائف المهارية مقارنةً بإجمالي العمالة المهارية في المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.

من المقرر أن تبدأ الوزارة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق الأهداف المحددة. تشمل هذه العملية تسجيل المواطن المُعين في صناديق التأمينات الاجتماعية، والالتزام بدفع الاشتراك بصورة منتظمة، لتجنب المساهمات المالية المفروضة على الشركات غير الملتزمة.

ذكرت سعادة فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، أن نتائج السوق والنمو الاقتصادي السريع في الدولة يعززان قدرة الشركات الخاصة على الوفاء بالتزامات التوطين، وذلك مع دعم من منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج نافس لتحقيق سياسات التوطين.

أشادت آل علي بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين، والتزامه بتحقيق الأهداف، مما انعكس إيجابيًا على هذا الملف الوطني. وهذا أدى إلى تسجيل نتائج تاريخية، حيث يعمل أكثر من 136 ألف مواطن لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص حتى نهاية أبريل من العام الحالي.

أكدت فريدة آل علي الثقة في استمرار الشركات في تحقيق الأهداف، خاصة من خلال الاستفادة من منصة نافس الإلكترونية التي تضم المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.

أشارت سعادتها إلى استمرار تقديم المزايا للشركات التي تحقق نتائج متميزة في التوطين. حيث يتم تضمينها في عضوية نادي شركاء التوطين، مما يتيح لها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ويفتح أمامها فرص امتياز في نظام المشتريات الحكومية لتمكين نمو أعمالها.

تمتلك الوزارة منظومة رقابة ميدانية رقمية فعالة في رصد الممارسات السلبية سواء كانت محاولات للتوطين الصوري أو التحايل على الأهداف التوطين. حيث تمكنت المنظومة من ضبط حوالي 2200 منشأة مخالفة لقرارات التوطين منذ منتصف 2022 حتى أبريل 2025، واتخذت الإجراءات القانونية بحقها.

توفر الوزارة أيضا قنوات متعددة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.