لماذا تسعى أمريكا للاستحواذ على تطبيق تيك توك الصيني؟

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بدء واشنطن محادثات مع بكين حول صفقة محتملة لشراء تطبيق تيك توك، تساؤلات واسعة حول دوافع الولايات المتحدة وراء هذه الخطوة، خاصة مع تمسكها بنقل ملكية التطبيق الشهير من الشركة الصينية بايت دانس إلى أطراف أميركية.

يأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه التوترات التكنولوجية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث ينظر إلى تيك توك على أنه ساحة مواجهة استراتيجية جديدة تتجاوز الترفيه لتلامس مفاهيم الأمن القومي والسيطرة على البيانات والتفوق الرقمي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح صحافي، إن إدارته ستبدأ محادثات رسمية مع الصين خلال الأسابيع المقبلة بشأن مستقبل تطبيق تيك توك، مؤكداً أن الهدف هو التوصل إلى صفقة تضمن انتقال السيطرة إلى جهات أميركية موثوقة.

وأضاف ترامب: نريد تطبيقاً آمناً لا يُستخدم للتجسس أو للتأثير على شبابنا. الصين لا يجب أن تتحكم في هذا النوع من المنصات المؤثرة.

هذا التصريح أعاد إشعال الجدل حول مستقبل التطبيق، الذي يحظى بشعبية جارفة لدى المستخدمين الأميركيين، خاصة من فئة الشباب.

لطالما رأت الولايات المتحدة أن تيك توك ليس مجرد تطبيق فيديوهات قصيرة، بل بوابة ضخمة لجمع البيانات الحساسة عن المستخدمين الأميركيين، وقد تكون هذه البيانات عرضة للوصول من قبل الحكومة الصينية بموجب القوانين الصينية الخاصة بشركات التكنولوجيا.

في مارس الماضي، مرر الكونغرس قانوناً يمهّل شركة بايت دانس حتى يناير 2025 لبيع التطبيق أو مواجهة الحظر الكامل داخل الولايات المتحدة.

وزارة العدل الأميركية كانت قد صنّفت تيك توك ضمن المنصات عالية الخطورة، مشيرة إلى مخاوف حقيقية بشأن استغلال البيانات لأغراض استخباراتية.

وفقاً لتقارير إعلامية أميركية، يجري الحديث حالياً عن دخول مجموعة من الأثرياء الأميركيين في مفاوضات للاستحواذ على تيك توك داخل السوق الأميركية. وقد أكد ترامب وجود مجموعة قوية من المستثمرين المستعدين لإتمام الصفقة، دون الإفصاح عن أسمائهم.

من بين الأسماء المطروحة سابقاً، عملاق البرمجيات مايكروسوفت وشركات استثمارية أخرى، قد يكون لها اهتمام بالمحتوى الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية التي يوفّرها تيك توك.

من جانبها، ترفض الصين بشكل قاطع ما تصفه بالبيع القسري، معتبرة أن الضغط الأميركي على بايت دانس يشكل سابقة خطيرة في التجارة الدولية، وقد يفتح الباب أمام نزاعات جديدة في منظمة التجارة العالمية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال في وقت سابق إن محاولات الولايات المتحدة إكراه شركة خاصة على بيع أصولها لدولة أخرى، أمر غير مشروع وينتهك مبادئ السوق الحرة.

مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في القانون الأميركي، تبدو الأيام المقبلة حاسمة لمستقبل تيك توك في الولايات المتحدة.

فإما أن تنجح المفاوضات في الوصول إلى صفقة مرضية لجميع الأطراف، تضمن استمرار التطبيق مع ضمانات أمنية مشددة، أو أن يمضي البيت الأبيض نحو تنفيذ الحظر الكامل، ما قد يؤثر على ملايين المستخدمين، وعلى علاقات التجارة بين واشنطن وبكين.

وفي ظل تطورات سياسية داخلية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأميركية، يبقى ملف تيك توك ورقة ضغط قد يستخدمها ترامب لتعزيز صورته كرئيس يدافع عن الأمن القومي، ويفرض شروطه على عمالقة التكنولوجيا العالمية.