عدد القوى العاملة في الإمارات يصل إلى 9.4 مليون بحلول 2024

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن زيادة حجم القوى العاملة في دولة الإمارات ليصل إلى 9.4 ملايين شخص في عام 2024. تعتبر هذه الزيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023.

كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للفرد في الإمارات إلى 81.4% مقارنة بـ78.5% في 2023. بينما انخفض معدل البطالة إلى 1.9% مقارنة بـ2.1% في 2023، مما يعكس ثبات سوق العمل الوطني.

تواصل الإمارات تعزيز مكانتها العالمية في مؤشرات تنافسية سوق العمل. فقد حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، حسب تقديرات المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

حلّت الدولة أيضاً ضمن المراتب الخمس الأولى في خمسة مؤشرات تنافسية أخرى، شملت النسبة المئوية للقوى العاملة، وتوافر العمالة الماهرة، واللوائح التنظيمية للعمل.

في تصريحاتها، قالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن النجاح المتزايد يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة. مساهمتها في خلق فرص عمل دائمة ودعم نمو القوى العاملة.

وأضافت أن مسح القوى العاملة يقدم بيانات قيمة للغاية لدعم صناع القرار والاستفادة منها في البحث والتحليل الإحصائي.

أسفرت نتائج المسح للشراكة مع الجهات المحلية عن نمو قدرات سوق العمل. وصل عدد المشتغلين إلى 9.2 ملايين، 81% منهم ذكور و19% إناث.

كما انخفض معدل البطالة للشباب (15-24 عاماً) إلى 5.2% من 16.7% في 2023. هذا يعد مفخرة في ظل المعدل العالمي الذي يصل إلى 4.9%.

يهيمن القطاع الخاص على سوق العمل بالإمارات بنسبة 85%, يعمل فيه 7.8 ملايين فرد. مع نسبة مرتفعة من الذكور تمثل 6.7 ملايين.

96% من المشتغلين يحصلون على أجورهم بشكل منتظم، بينما يمثل أصحاب العمل الخاصة نسبة 3%، ما يعادل 343.7 ألف فرد.

تمثل الوظائف الإدارية العليا والمشرعون نسبة 8% من القوى العاملة، بينما يشكل المتخصصون والتقنيون نسبة 26%.

بلغ عدد الموظفين المكتبيين وعمال البيع والخدمات 1.9 مليون، بنسبة 20%، بينما يشكل الحرفيون وعمال المصانع 28%، معظمهم ذكور.

ما تبقى من القوى العاملة يشمل العمالة المساعدة في المنازل، بنسبة 17% من إجمالي العمالة.