شباب يتحدون أهاليهم بسبب سوء فهم القانون والعاطفة الزائدة

كشف رئيس لجنة الاحتضان ورئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي، أحمد عبدالكريم، عن تغيرات كبيرة في سلوك بعض الأطفال، الذين أصبحوا ضحايا "الاهتمام المبالغ فيه" بدون وعي، بدلاً من الإهمال، مما أدى إلى تمردهم في بعض الحالات بسبب سوء فهم حقوقهم كما ينص عليه قانون الطفل.

تحدث عبدالكريم عن حالات تعكس هذا السلوك، مثل طفل أراد الشكوى ضد والده بسبب وصفه بـ"الدب"، وآباء يعانون من جفاء أبنائهم. وأشار إلى أن اللجنة لا تميز بين الحالات، سواء كان أحد الأبوين مواطناً أو أجنبياً، أو يتمتع بالشهرة والنفوذ.

وأضاف عبدالكريم خلال لقاء مع "عرب كاست"، أن بعض الأطفال يتمردون لأنهم اعتادوا أن يكونوا محور النزاع. وأكد أن الاهتمام المبالغ فيه يعزز هذا التمرد.

وتذكر حالة طفل جاءه شاكياً لأن والده يصفه بـ"الدب"، وأوضح للطفل أن والده يحبّه، ويأخذه يومياً للنادي. وأكد عبدالكريم أنه في حالات الانفصال يكون بعض الأطفال قادرين على استغلال القوانين لصالحهم، وتتحول القوانين إلى سلاح ضد أحد الأبوين.

وتابع أن اللجنة تواجه حالات من المبالغة في الاهتمام، وكذلك الإهمال، حيث فقدت بعض الأمهات حق الحضانة بسبب إهمالهن، رغم البراءة القانونية التي حصلن عليها في بعض القضايا.

وفي حالة أخرى، شرح عبدالكريم كيف أن الأب لا يسأل عن بناته، مما يعكس عدم التواصل المعنوي، لكن اللجنة اكتشفت أن الفتيات تأثرن بالأم وبالتالي لا يمكن اعتبار الأب مقصراً.

وفيما يتعلق بالاهتمام المفرط الذي يؤدي إلى التمرد، شدد عبدالكريم على أن عدم التوازن بين الاهتمام والإهمال يعد من الأسباب الرئيسية للنزاع حول الحضانة.

كما تحدث عن حالات يتلاعب فيها الأطفال بالقوانين، بحجة حقوقهم، مشيراً إلى أن القانون لحمايتهم وليس لتبرير تمردهم.

وأكد عبدالكريم أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً في تعزيز سلوك التمرد، حيث يعتبر الأطفال أن والديهم متخلفون لمجرد حديثهم عن الأصول والهوية.

وشدد على أهمية التوازن في الاهتمام بالأطفال بدل الانحياز لأحد الأبوين بعد الطلاق، مشيراً إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على ذلك.

فيما يتعلق بقرارات اللجنة، أكد عبدالكريم أن الحياد خط أحمر، مشيراً إلى حالة لأم رفضت قرار اللجنة وهاجمتها عبر تيك توك.

وأوضح أن اللجنة تحافظ على حيادها وتفحص كافة التفاصيل، بما في ذلك السجل الجنائي للأقارب الموجودين في محيط الأطفال.

كما أكد على أهمية عدم التأثير في هوية الطفل بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن هناك بعض الحالات التي تتدخل فيها اللجنة لحماية الهوية الوطنية للأطفال.

وأوضح أن الاختلافات في الجنسية أو الدين بين الأبوين لا تعتبر سبباً لحرمان أحد الأبوين من الحضانة طالما لم تمس هوية الطفل.

وأكد عبدالكريم أن كل القرارات متخذة بالعقلانية والمصلحة الفضلى للأطفال، ولا تميز اللجنة بين المواطنين والأجانب.

وأوضح أن استقلالية اللجنة دعم مستمد من القضاء، وهي تعمل بثقة ووفقاً للقانون، مؤكداً أن كل قرار مبني على أساس مصلحة الطفل.