رضيع يتعرض لخطر حقيقي بسبب أخطاء طبيبتين

في واقعة مؤلمة، أدى خطأ طبي جسيم إلى حدوث تلف دائم ومأساوي لطفل وُلِد في ظروف صعبة، ليصبح بلا قدرة على الأكل أو الحديث أو المشي، إضافة إلى تلف بنسبة 100% في قدراته الذهنية.

أثبتت التحقيقات لاحقًا أن الطبيبتين الآسيويتين المسؤولتين عن عملية الولادة لم تكترثا بالمعايير الطبية المعتمدة، حيث فشلتا في قراءة تخطيط قلب الجنين بصورة صحيحة أثناء عملية الولادة.

لجأت الأسرة المتضررة للمحكمة بعد أن تعرض الطفل للأذى، وأصدرت المحكمة تعويضًا قدره 700 ألف درهم لتعويض الأسرة عن الإهمال الطبي الفادح الذي أدى إلى الوضع الكارثي.

والدي الطفل لم يجدا عناءً في السعي وراء العدالة، فقد رفعا دعوة قضائية ضد الطبيبتين والمستشفى، مطالبين بتعويض ضخم بلغ 30 مليون درهم عن الأذى الجسيم الذي طال الأم وطفلها.

أوضح والدا الطفل أن الطفل وُلِد ضمن ظروف طبية غير صحيحة، مما أثر بشكل كبير على دماغه وأعصابه، حيث أفقده هذا الخلل القدرة على القيام بأي نشاط طبيعي في المستقبل.

توجه الأب للأخذ بنصيحة هيئات الصحة في دبي، والتي حولت الأمر إلى اللجنة الطبية المتخصصة التي أكدت وجود خطأ طبي جسيم من قبل الطبيبتين.

شددت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية على أن الطبيبتين لم تستطيعا قراءة تخطيط القلب للجنين بشكل مناسب، ما نتج عنه اضطراب كبير في صحته وحياته المستقبلية.

أكدت التقارير الطبية أن الخطأ أدى إلى تلف دامغ في دماغ الطفل، حيث فقدت الخلايا الدماغية القدرة على تلقي الأكسجين بشكل طبيعي، ما تسبب بإجراءات طبية مكلفة ومعقدة.

تحدث والد الطفل عن الكلفة المالية العالية التي يتكبدها لعلاج ورعاية ابنه، حيث يضطر لبيع ممتلكاته والاستدانة لتوفير الرعاية المناسبة له.

كما سلط الأب الضوء على الأثر النفسي والمعنوي الذي تعرضت له الأسرة ككل وخاصة الأم، التي حلمت بحياة مستقرة وسعيدة لتصطدم بالحقيقة المأساوية.

في ختام القضية، أيدت المحكمة النتائج الصادرة عن التحقيق الطبي، مؤكدة على وجود خطأ جسيم في التعامل مع حالة الجنين، وقررت تعويض الأسرة مادياً ومعنوياً.