إعفاء كامل لأصحاب الهمم من رسوم العلامات التجارية

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن منح إعفاء كامل لأصحاب الهمم من رسوم خدمات العلامات التجارية. كما تم منح رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المسجلين في البرنامج الوطني، إعفاء جزئي بمقدار 50% من هذه الرسوم.

خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة في دبي، تم التأكيد على تعديل رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية. شمل القرار تعديل ودمج بعض الخدمات واستحداث خدمات جديدة منها خدمة شكوى التعدي.

أشار وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري أن خطوة مجلس الوزراء تهدف لتعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الدولي ودعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الهمم.

كما سجلت الوزارة 19,957 علامة تجارية وطنية ودولية في النصف الأول من العام، بنمو 129% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024.

ذكر وكيل الوزارة عبدالله آل صالح أن إجمالي العلامات التجارية في الإمارات وصل إلى 402,311 ألف علامة حتى نهاية سبتمبر.

وأبرز القرار منح رواد الأعمال في البرنامج الوطني إعفاءً جزئياً بقيمة 50% لرسوم العلامات التجارية لدعم تنافسية الدولة.

وأشار آل صالح إلى الإعفاء الكلي لأصحاب الهمم دعمًا لهم في بيئة الأعمال والتمكين الاقتصادي.

قال الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني أن القرار يُحسّن من مرونة وكفاءة العمل لخدمات العلامات التجارية ويُعزز من تنافسية الدولة.

تضمن القرار تحديد رسوم 28 خدمة، منها خدمة شكوى التعدي بمبلغ 2250 درهماً، والتظلم من قرار الفصل بمبلغ 7500 درهم.

أُقرّت سبع خدمات جديدة منها تسجيل مؤشر جغرافي وفحص العلامة التجارية في يوم واحد والتظلم من شطب العلامة التجارية.

تضمنت الرسوم الجديدة أيضًا تجديد قيد وكيل تسجيل العلامات التجارية وتحويل العلامة الوطنية إلى دولية.

تم دمج رسوم لأربع خدمات تتعلق بتجديد قيد علامة تجارية بفئات مختلفة تبدأ من 5750 إلى 9750 درهمًا.

لقد تم تسجيل 402,311 علامة تجارية مُسجلة في الإمارات حتى نهاية سبتمبر.