دبي للشركات العائلية تبدأ دورة جديدة من برنامج الإدارة الشهير

السبت 25 أكتوبر 2025 - 07:18 م

دبي للشركات العائلية تبدأ دورة جديدة من برنامج الإدارة الشهير

سعيد المنهالى

أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية. هدف البرنامج تعزيز وتطوير مهارات قادة الصف الثاني من الشركات العائلية في دبي لضمان استمرارية الشركات وتخطيط التعاقب في ملكيتها وإدارتها.

يشمل البرنامج تطوير المهارات الإدارية الفعّالة والارتقاء بممارسات الحوكمة في الشركات العائلية، إضافة إلى إعداد جيل جديد من قادة الشركات العائلية، وتوسيع وعي الشركات العائلية بأفضل الممارسات محليًا ودوليًا، وبناء شبكة علاقات وطنية وعالمية مع قادة محليين ورجال أعمال وشركات دولية.

يتضمن البرنامج مساقات تدريبية وزيارات ميدانية لشركات عائلية عالمية، فضلاً عن رحلة دولية إلى إيطاليا تتيح للمشاركين اكتساب خبرات عملية تعزز القدرات القيادية لديهم. يضم البرنامج 27 مشتركاً من قيادات الصف الثاني ضمن الشركات العائلية، ويشمل برنامجا تدريبيا بإشراف أساتذة من كلية بوكوني للإدارة في ميلانو.

يركز البرنامج على مواكبة متطلبات انتقال القيادة إلى الأجيال الجديدة في الشركات العائلية، حيث يسعى إلى بناء مهارات القيادة الفعالة لدعم الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة وتعزيز ممارسات الحوكمة المتقدمة وفقًا للأهداف الاستراتيجية لمركز دبي للشركات العائلية.

قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: "الشركات العائلية تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير الأعمال في دبي، ويأتي برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية ضمن التزامنا بضمان استدامة هذا القطاع الحيوي عبر تطوير مهارات قادة الصف الثاني."

أضاف لوتاه أن البرنامج يمثل منصة تدريبية متقدمة تعتمد مناهج عالمية تتيح للمشاركين التعرف على الأولويات الاقتصادية لدبي، مع التركيز على أجندة دبي الاقتصادية D33، لاكتساب رؤية شاملة حول السياسات والخطط التي تعزز النمو الاقتصادي.

بدوره قال مدير "مركز محمد بن راشد لإعداد القادة" ماجد الشامسي: "إطلاق الدورة الثالثة من البرنامج خطوة مهمة لتمكين قادة الشركات العائلية الجدد وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للاستجابة لمتطلبات العائلة والإدارة."

يُركّز البرنامج على تطوير كفاءات قيادية قادرة على مواكبة المستقبل وتعزيز الحوكمة وثقافة العمل المؤسسي لضمان استمرارية الشركات العائلية وزيادة نموها وتعزيز تنافسيتها.

يناقش برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية رؤية شاملة للأعمال العائلية، من خلال دراسة دورها في الاقتصاد العالمي وتحديد أهدافها ومواردها وتحدياتها، فضلاً عن تغطية مبادئ الحوكمة من خلال محاور ثلاثة: الشركة والعائلة والمالكون، بالإضافة إلى توضيح أساليب القيادة الفعّالة.

كما يعالج البرنامج أيضًا دور مجالس الإدارة عبر تمكين المشاركين من الانخراط بشكل فعال في المجلس ومع الإدارة التنفيذية، والتأهيل للانضمام إلى عضوية مجلس الإدارة في المؤسسات العائلية.

سوف يرى المشاركون تعليمًا متميزًا بكلية بوكوني للإدارة في ميلانو بإيطاليا، إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في إدارة الأعمال والاقتصاد، والمعروفة ببرامجها مثل ماجستير إدارة الأعمال.

تركز التجربة التعليمية على الجوانب المختلفة لإدارة الأعمال العائلية، بما في ذلك ريادة الأعمال داخل العائلات، والاستدامة، والاستثمار المؤثر في الثروات العائلية. ويوفر البرنامج خبرات أكاديمية عالمية بالإضافة إلى التفاعل المباشر مع قادة الشركات العائلية.

يشمل البرنامج تحليل لدراسات حالة، ومحاكاة تفاعلية وزيارات ميدانية ونقاشات مع خبراء ورواد أعمال تتيح للمشاركين تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات العالمية الرائدة بالإضافة إلى تزويدهم بأدوات أساسية لتعزيز حضورهم الإعلامي والتمثيل الفعّال لشركاتهم.

يتيح البرنامج للمشتركات والمشتركين العمل على مشاريع تطويرية لشركاتهم العائلية من خلال الاستفادة من الأطر والمفاهيم المكتسبة، إلى جانب المشاركة في جلسات توجيه وإرشاد شخصية.

يعمل البرنامج على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من قصص النجاح السابقة وإشراك المشاركين في مشاريع اقتصادية رائدة بدبي ضمن الشراكات بين القطاعين، وإنشاء قنوات تواصل مع قيادات حكومة دبي لدعم التنمية الاقتصادية.

بنهاية البرنامج، سيتمكن المشاركون من تحقيق نقلة نوعية في أعمال الشركات العائلية وتحفيزها لتخطيط نظم التعاقب القيادي وتطبيق أنظمة الحوكمة بجودة عالية، ودعم استراتيجياتها وإعدادها للمستقبل لضمان استدامتها.

سيتم تخريج المشاركين في برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية خلال فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة 2026. تشكل الشركات العائلية حوالي 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الإمارت، تساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 70% من القوى العاملة.


مواد متعلقة