التزامات هامة لمصابي الأمراض السارية: الشفافية محور أساسي

أصدر القانون رقم (5) لسنة 2025 في إمارة دبي مجموعة من الالتزامات التي يجب على المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالأمراض السارية الالتزام بها. تتضمن هذه الالتزامات عدم إخفاء المرض، والحذر من التفاعل أو المخالطة مع الآخرين، والامتناع عن السفر إلا بتصريح من الجهات الصحية المعنية.

يعاقب القانون كل من يرتكب مخالفة لأحكامه بغرامة تتراوح بين 500 درهم إلى مليون درهم، وتضاعف العقوبة إلى مليونَي درهم في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد.

يشترط القانون على المصابين بالأمراض السارية أو المشتبهين اتباع إرشادات الجهات المعنية وعدم نشر المرض عمدًا أو عن غير قصد، والالتزام بخطوات الوقاية والعلاج من الجهات المختصة.

أُلزم مقدمو الخدمات الصحية بـ12 التزامًا، منها التعامل بحذر مع الحالات المشتبه أو المؤكد إصابتها، وحماية السجلات الصحية للمرضى، وتطبيق المعايير الصحية المعتمدة، وفحص العينات المخبرية وتأكيد التشخيص قبل اتخاذ أي قرار.

في مجال الأمراض غير السارية، أطلع القانون هيئة الصحة على وضع سياسات للوقاية وتوجيه الموارد اللازمة، بالإضافة إلى تحديد أولويات التعامل وفقًا للإحصاءات والبيانات، والمراقبة المستمرة لتطورات تلك الأمراض.

ألزم القانون مقدمي الخدمات الصحية بإجراء الفحوص الوقائية لجميع فئات المجتمع، وتقديم الإرشادات والمعلومات إلى الراغبين في الفحوص الدورية، والعمل على توثيق النتائج وتقديم الرعاية والتقييم وفقًا للمعايير المحددة.

يستهدف القانون من خلال تدابير شاملة تعزيز الصحة العامة في إمارة دبي في عدة مجالات تشمل الصحة النفسية، وسلامة الغذاء، وصحة البيئة، والكثير غيرها، مع التركيز على وقاية المجتمع والبيئة.

يهدف القانون إلى تخفيض الأخطار على صحة الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بأساليب الوقاية وتقديم بيئة صحية ومستدامة جاذبة للاستثمار.

وفر القانون عقوبات رادعة تشمل غرامات تصل إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى إجراءات مثل إيقاف النشاط التجاري المخالف لفترة محددة أو إغلاقه بشكل مؤقت، أو التصرف بالمنتجات المخالفة وفقًا للضوابط المعتمدة.

تهدف الإجراءات الرادعة والتدابير الوقائية التي ينص عليها القانون إلى ضمان بيئة صحية للمجتمع في إمارة دبي، وتعزيز المسؤولية الفردية والجماعية تجاه الصحة العامة.