توقعات بزيادة أسعار التأمين الصحي في الإمارات حتى 10% بحلول 2026

توقعت اتحاد الإمارات للتأمين أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار وثائق التأمين الصحي في العام المقبل 2026 بين 5 و10% تقريبًا، مع إمكانية أن تكون النسبة أعلى في حال حدوث زيادات مفاجئة في تكاليف العلاج أو تغييرات تشريعية جديدة.

وخلال فعاليات مؤتمر التأمين الصحي التاسع لعام 2025 الذي انطلق في دبي، أكدت «الإمارات للتأمين» استمرار تزايد الشكاوى من الزيادات السنوية في أسعار وثائق التأمين نتيجة لمجموعة معقدة من العوامل مثل التضخم الطبي وارتفاع كلفة الخدمات الطبية.

وأوضح اتحاد الإمارات للتأمين أن هناك تشاورًا مستمرًا مع الجهات الرقابية بشأن ارتفاع الأسعار وزيادة كلفة التشغيل، وأشار إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تسهم في تقليل الزيادات في الكلفة وأسعار الوثائق.

انطلقت في دبي فعاليات «مؤتمر التأمين الصحي التاسع» بمشاركة أكثر من 200 من الخبراء وصناع القرار. وناقش المؤتمر دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر ومنع التحايل والتحول الرقمي في القطاع.

وقال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، إن السوق مستعدة لنمو قوي مدفوعًا بتطبيقات التأمين الإلزامي وتوسع السياحة العلاجية في الدولة.

وأشار عبدالمحسن جابر رئيس لجنة التأمين الصحي والحياة في تصريحات جانبية إلى مؤشرات إيجابية تدعم توقعات بتحقيق نمو وأداء أفضل في سوق التأمين الصحي في 2025 و2026.

وردًا على شكاوى الزيادات المتواصلة في أسعار وثائق التأمين، أرجع جابر هذه الزيادات لمجموعة عوامل معقدة تؤثر في السوق عالميًا ومحليًا، مثل التضخم العام وارتفاع تكاليف الخدمات الطبية والأدوية والعلاجات الحديثة.

أكد جابر أن الطلب المتزايد على التأمين الإلزامي ونمو الاقتصاد يساهمان أيضًا في هذا التحول. وأوضح أن التوسع في نطاق إلزامية التأمين سيضمن تغطية فئات جديدة مثل المقيمين والزوار.

أشار جابر إلى أن التضخم الاقتصادي العام يؤثر على كافة القطاعات بما فيها الرعاية الصحية مما يجبر الشركات على رفع الأسعار للحفاظ على استدامة خدماتها.

وأعرب جابر عن توقعه لزيادة قد تتراوح بين 5 و10% في عام 2026 مع احتمال الزيادة إذا حدثت تغيرات تشريعية مفاجئة.

في تصريحات لجريدة الإمارات اليوم، أكد جابر على أهمية التعاون مع الجهات الرقابية لمراقبة الأسعار ودعم الاستدامة.

أوضح جابر أن الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين يمكن أن يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وضمان تقديم خدمات أفضل للعملاء.

شدد جابر على أهمية نشر الوعي بين المتعاملين للحد من الممارسات غير الضرورية والتأكد من الاستخدام الرشيد لبطاقات التأمين الصحي.

كشف جابر عن تحديات تواجه القطاع مثل الإفراط في صرف الأدوية مما يزيد العبء المالي على شركات التأمين ويتطلب تعزيز آليات المراقبة الطبية.