تشريع جديد يسمح لدراجات التوصيل استخدام المسارات السريعة في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي عن تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، وذلك ابتداءً من 1 نوفمبر 2025. ووفقًا للتوجيهات الجديدة، سيتم حظر سائقي دراجات التوصيل من القيادة في الحارتين السريعة في أقصى اليسار على الشوارع التي تتكون من 5 مسارات أو أكثر، وكذلك منعهم من القيادة في الحارة السريعة لأقصى اليسار في الشوارع المكونة من 3 أو 4 مسارات. أما الشوارع التي تتكون من مسارين أو أقل فلا يوجد ما يمنع سائقي دراجات التوصيل من القيادة عليها.

حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، عقب على ذلك وقال إن هذا القرار جاء نتيجة العمل المستمر والدؤوب بالتنسيق مع الشركاء في كافة الجهات الحكومية والخاصة لضمان سلامة السائقين. وأكد أن هذا القطاع يلعب دوراً محورياً في دعم عجلة التنمية الاقتصادية ويسهم بشكل فعال في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق معايير الصحة والسلامة والاستدامة، وهو ما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات القادمة.

وأوضح حسين البنا أن القرار يأتي في ظل النمو الكبير الذي شهده قطاع توصيل الطلبات خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الطلب أو أعداد الدراجات العاملة في شوارع دبي. القرار استند إلى دراسات مرورية متخصصة ومعايير وأدلة فنية ضمن الإطار التنظيمي الذي اعتمدته الهيئة لحوكمة هذا القطاع.

وأشار حسين البنا إلى التعاون مع شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والشركاء بقطاع توصيل الطلبات لرصد التزام السائقين بعدم قيادة دراجات التوصيل في الحارتين السريعة للشوارع التي تتجاوز خمسة مسارات والشوارع التي تحتوي على ثلاثة أو أربعة مسارات.

أشار حسين البنا إلى أن الهيئة ستضع علامات تشير إلى حظر الدراجات التجارية على اللوحات الإرشادية في شوارع دبي، إلى جانب علامات الشاحنات والمركبات الثقيلة التي تم حظرها سابقاً. وستكون هناك حملة إعلامية توعوية للتعريف بالإجراءات الجديدة عبر العديد من الوسائل الإعلامية بالتعاون مع شركات القطاع.

كما أشاد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات والتي ساهمت في رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك لتحقيق مستهدفات السلامة المرورية.

وأكد اللواء سيف أن القرار جزء من الجهود المستمرة بين شرطة دبي والهيئة لتطبيق الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية. القرار يسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور، ومنع وقوع الحوادث.

ستفرض غرامات مالية على سائقي دراجات التوصيل الذين يخالفون القرار. سيتلقى المخالفون غرامة مالية قدرها 500 درهم في المخالفة الأولى، و700 درهم إذا تكررت المخالفة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إيقاف التصريح إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة.

سيتعرض سائقي دراجات التوصيل الذين يقودون بسرعة تزيد عن 100 كلم/ساعة في الشوارع المحددة سرعتها بــ100 كلم أو أكثر لغرامة 200 درهم في المرة الأولى، و300 درهم في المرة الثانية، و400 درهم في المرة الثالثة.

وأكد اللواء سيف المزروعي أن الإحصاءات المرورية أظهرت تزايداً في عدد حوادث الدراجات النارية "توصيل الطلبات"، نتيجة عدم التزام بعض السائقين بالقوانين المرورية وتهوُّر البعض منهم على الطرق السريعة. وشدد على أن القرار سيُسهم في تقويم سلوك السائقين ورفع مستوى الانضباط المروري.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكريم الشركات الملتزمة بالقوانين والتشريعات ضمن جائزة "التميز لقطاع توصيل الطلبات" لتعزيز التنافسية والسلامة المرورية وتقديم خدمات ذات جودة عالية. وذلك ضمن جهود تحسين تقنيات النقل وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين.