وسيلة جديدة لسرقة الحسابات البنكية من خلال إرجاع المشتريات.

أفاد بعض المتعاملين مع البنوك بأنهم تعرضوا لسرقة أموال من حساباتهم و بطاقات الائتمان أثناء طلب إرجاع قيمة مشتريات تمت عبر الإنترنت. قاموا بشراء منتجات من مواقع تقدم خصومات كبيرة، واتضح لاحقًا أنها غير جيدة، وعند محاولة إرجاع المبالغ، تم اختراق بياناتهم المصرفية.

وأشاروا إلى أن هناك احتمال لاختراق بريدهم الإلكتروني أو هواتفهم، مما يعرض بياناتهم للسرقة أو الاحتيال. من ناحية أخرى، نصح خبيران المتعاملين بعدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتغيير كلمات السر بانتظام.

تحدثت إحدى المتعاملات، (أ.ع)، عن تجربتها مع موقع مزيف باع تذاكر بأسعار مخفضة لمركز تزلق جليدي، وطلب مشاركة بيانات البطاقة لإرجاع المبلغ مما أدى لسحب 65 ألف درهم من رصيدها.

وأكد متعامل آخر، (ع.س)، على وقوعه ضحية للاحتيال عند شراء منتجات عبر الإنترنت، حيث طلب منه مشاركة تفاصيل البطاقة وكلمة المرور، وتم سحب 8000 درهم من حسابه. ونوه بوجود احتمال لاختراق البريد الإلكتروني أو الهاتف.

كما شارك (أحمد. و) تجربته، حيث اشترى ملابس من موقع معروف، وعند طلب الإرجاع طلب منه شخص مدعيًا إرسال صور للملابس عبر "واتس أب"، وتبع ذلك رابط لتعبئة البيانات، ثم سُحب 25 ألف درهم من حسابه.

عاصم جلال، استشاري في (جي آند كي)، أوصى بتحديث الأجهزة بشكل دوري لحمايتها من الاختراقات نظراً للتحديثات الأمنية الجديدة. كما أكد على أهمية عدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتغيير كلمات المرور بانتظام.

من ناحية الحذر أثناء المحادثات الهاتفية العامة حيث يمكن مراقبة المعلومات مثل رقم الهاتف أو الحساب البنكي. صعوبة اختراق تطبيقات البنوك نظريًا، لكن يجب الحذر من الروابط الغير موثوقة والتواصل مع البنك في حال الشك.

من جهتها، أكدت شيخة العلي، خبيرة مصرفية، على أهمية الالتزام بالضوابط الأمنية، واستخدام بطاقات مدفوعة مسبقًا ذات مبالغ بسيطة للشراء عبر الإنترنت، وضرورة التحقق المسبق من أي موقع قبل التعامل المالي معه.

توصي العلي باستخدام بطاقات مخصصة للشراء الإلكتروني، حيث توفر بعض البنوك مثل هذه الخيارات لتقليل مخاطر الاختراقات الناتجة عن التعامل عبر الإنترنت. الحذر مطلوب، خاصة مع تزايد استخدام الهاكرز الذكاء الاصطناعي لاستهداف الضحايا.