3310 خلافاً أسرياً حُلّت ودياً في 4 إمارات بواسطة الإصلاح
السبت 25 أكتوبر 2025 - 02:02 م
نجحت مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم الاتحادية بالدولة في حلّ 3310 خلافات أسرية ودياً من إجمالي 7724 منازعة عرضت على محاكم أربع إمارات العام الماضي.
وتختص المراكز بتسوية المنازعات الأسرية أمام الموجهين الأسريين ودياً، وتعتبر الاتفاقات سنداً قانونياً، وذلك قبل طرح النزاع أمام القضاء.
وعلى الرغم من نجاح المراكز في حل العديد من الخلافات، إلا أن هناك بعض القضايا التي لا يمكن تسويتها ودياً، مثل دعاوى إثبات الزواج والطلاق.
وينص القانون الجديد في المادة (8) على أن القاضي يشرف على عرض الدعوى على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري قبل عرضها على المحكمة المختصة.
إذا تم الصلح، يثبت في محضر يوقع عليه الطرفان والموجه الأسري، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا خالف أحكام القانون.
في حالة تعيين الحكمين، إذا لم يثبت الضرر، يمكن للمحكمة رفض الدعوى، ولكن إذا استمر الشقاق بين الزوجين، يمكن رفع دعوى جديدة.
إذا تعذر الإصلاح، يُعين لكل من الزوجين حكم من أهله خلال مدة تحددها المحكمة.
يتم تحديد مدة التحكيم بـ 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تعيين الحكمين.
إذا فشل الحكمان في الإصلاح بين الزوجين، يمكن للمحكمة اقتراح التفريق بعوض أو دونه، والأمر يعتمد على عوامل محددة.
يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة عن المهر المثبت في وثيقة الزواج.
قدمت وزارة العدل مشروعات لتحسين قطاع التوجيه الأسري، بما في ذلك تعيين قاضٍ مختصّ للإشراف على عمل الموجهين الأسريين.
تدعو الوثيقة إلى تطبيق معايير وقواعد السلوك للموجهين الأسريين في المحاكم الاتحادية.
الوثيقة تشجع على تعزيز مفهوم الصلح الأسري واستقرار وتماسك الأسرة في المجتمع.
يوجه القرار الموجهين الأسريين للالتزام بالنزاهة والشفافية والمساءلة المهنية.
تحظر الوثيقة على الموجهين النظر في نزاع في حالة وجود علاقة قرابة من الدرجة الرابعة.
كما تحظر إفشاء أسرار المنازعة أو الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بدون إذن خاص.
يحظر الإعلان عن الذات أو السعي للحصول على مزايا شخصية، أو القيام بأي عمل يلحق الضرر بالغير.
تستهدف جلسات الصلح الحديث عن بعد الحفاظ على كيان الأسرة وحمايته.
تشجع التكنولوجيا الحديثة على تسهيل إجراءات الصلح للأطراف من منازلهم أو أماكن العمل.
تسعى الحكومة لتحديث آليات العمل في المحاكم الاتحادية لضمان الأدوات اللازمة لتسوية المنازعات.
تشير التقنيات الحديثة إلى التطور في النظام القضائي وضمان وصول الجميع لحلول عادلة.
تعزيز مفهوم التوجيه الأسري والصلح الودي يعزز من استقرار المجتمع وتماسك الأسرة.
مواد متعلقة
المضافة حديثا
