535 مؤسسة تعزز قيم المسؤولية المجتمعية في المجتمع

تدعم دولة الإمارات الأنشطة الاجتماعية في إطار القوانين السارية، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023. هذه القوانين تساعد الكيانات على تقديم خدمات تتناسب مع أهدافها.

تبلغ عدد مؤسسات النفع العام في الإمارات 535 مؤسسة. تُركّز هذه المؤسسات على التعليم، الصحة، الثقافة، الرياضة، والرعاية الاجتماعية. كما تهتم بالأعمال الخيرية والابتكار وتنمية المجتمع.

تعمل المؤسسات بتناغم لتطوير المجتمع ومعالجة التحديات الملحة، مما يُحدث التأثير الإيجابي اللازم لتمكين الأفراد من تخطيط مستقبلهم.

وزارة تمكين المجتمع تُشير إلى دور المؤسسات الحيوي في تسريع عملية التنمية المستدامة. تساهم مباشرة في تقديم خدمات للمواطنين والمقيمين، وتُعزز قيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية.

تهتم الوزارة بدعم قطاع المؤسسات من خلال تطوير الخدمات المقدمة بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة. تهدف إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة تدعم رؤية «نحن الإمارات» 2031 ومئوية 2071.

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أهمية دور مؤسسات النفع العام في تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع. تسعى الدائرة إلى ترخيص المؤسسات لتعزيز دورها في تطوير القطاع الاجتماعي.

أفادت الدائرة بأن عدد المؤسسات المرخصة في أبوظبي هو 99 مؤسسة، مما يُظهر النمو المتزايد للقطاع الاجتماعي ويؤكد على أهمية التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة.

تعمل الجمعيات ذات النفع العام بدون هدف ربحي لتحقيق أنشطة اجتماعية، دينية، أو ثقافية. تسعى جميع أنشطتها للصالح العام.

قامت وزارة تمكين المجتمع بتحديد شروط ترخيص الجمعيات ذات النفع العام. يشمل ذلك ألا يقل عدد الأعضاء عن سبعة، وأن تكون نسبة الأعضاء المؤسسين من المواطنين لا تقل عن 70%.

يجب أن توافق الجمعية على نظام أساسي يتماشى مع القانون. يشترط أن يكون الأعضاء من ذوي السيرة الحسنة، وألا يكونوا مدانين بجنح مخلة بالشرف.