رؤية محمد بن راشد تجعل دبي رائدة العواصم الاقتصادية العالمية

تولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ورئيس مركز دبي المالي العالمي، رئاسة اجتماع مجلس الإدارة الأعلى للمركز. عقد الاجتماع في مكتب سموه، وتمت مناقشة التقدم الذي أحرزته الهيئات المختلفة المرتبطة بالمركز.

شمل الاجتماع تقييم الامتيازات التي حققتها سلطة مركز دبي المالي العالمي، والسلطة المنظمة للخدمات المالية، ومحاكم المركز. كانت النتائج مشجعة في توطيد مكانة دبي كمركز مالي عالمي رئيسي في المنطقة. تأكدت أهمية هذا النجاح من خلال جهود فريق العمل بالمركز، الذين عملوا بتناغم نحو تحقيق أهداف الأجندة الاقتصادية "D33".

عبر سمو الشيخ مكتوم عن تقديره للجهود الكبيرة والمحكمة التي بذلت لتحقيق الأهداف. وقد تم التأكيد على أنه بفضل بيئة تشريعية متطورة وخبرات تقنية رائدة، أصبحت دبي مركزاً مالياً ذو نمو متسارع في منطقتها.

قال سموه في الاجتماع إن مركز دبي المالي العالمي يعتبر اليوم عنصراً محورياً في رحلة دبي لتحتل مكانة ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم بحلول عام 2033. وأشار إلى دور المركز في تعزيز تصنيف الإمارة على قائمة المراكز المالية العالمية إلى المركز الـ11 عالمياً.

أشار سموه إلى أن دبي مستمرة في تطوير بيئة مالية مبتكرة وجاذبة للاستثمارات. هذا الالتزام يعزز ريادة الإمارة ودورها المتزايد في تشكيل مستقبل القطاع المالي عالمياً. وقد ساهم المركز المالي في تعزيز مكانة دبي ضمن المدن الرائدة في تكنولوجيا المالية.

وفي تدوينة على منصة "إكس"، ناقش الأمير أولويات المركز لعام 2026، وعبر عن أهمية تطوير إطار قانوني قوي وتوسيع البنية التحتية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذه الأهداف. أكد سموه أيضاً على أهمية تمكين قادة القطاع المالي للفترة المقبلة.

خلال الاجتماع، تم اعتماد استراتيجية نمو لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تهدف إلى دعم دبي كوجهة قضائية عالمية قادرة على تسوية النزاعات التجارية المعقدة. كما ناقش الاجتماع أهمية أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي 2026 كمنصة لتحديد مستقبل الخدمات المالية.

في كلمته، ذكر محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم أن المركز مستمر في دفع طموحات دبي لتصبح أحد أبرز المراكز المالية في العالم. وأكد أن منظومة المركز وأطره القانونية الجاذبة تستمر في جذب المؤسسات المالية والمبتكرين لشبكته.

وضمن استعراض الإنجازات أمام مجلس الإدارة، كشف المركز عن تقدمه في تنفيذ استراتيجيته للعام 2030. وتم التأكيد على أن المركز هو الجهة المالية الوحيدة التي تعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات بالمنطقة.

أضواء الاجتماع سلطت على سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها الجهة الرقابية الكبرى، بعد أن نجحت في استقطاب أكثر من 8000 شركة، من بينها ما يزيد على 1000 شركة خاضعة لتنظيمها. كما تناول الحديث القيمة المرتفعة للمطالبات التي نظرتها المحاكم هذا العام.

واعتمد مجلس الإدارة الأعلى خلال الاجتماع استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم المركز، ما يؤكد التزام دبي باستدامة دورها كمركز مالي وقضائي عالمي. الكل يعمل على تعزيز القدرة التنافسية للمركز وترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال في المنطقة.