اللجنة تشيد بإقرار البرلمان الأوروبي بكفاءة منظومة الإمارات لمكافحة غسل الأموال

أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الخاضعة للرقابة في هذا المجال هو إنجاز هام يعكس كفاءة النهج الوطني. يُعتبر ذلك خطوة إضافية تعكس سلسلة من الاعترافات الدولية بجهود الإمارات.

رحبت اللجنة الوطنية بالقرار الأخير من البرلمان الأوروبي، مؤكدة أن هذا القرار يعكس فعالية الإطار المؤسسي المتجدد الذي تبنّته الدولة في السنوات الأخيرة. تشهد الإمارات بأنها ملتزمة بالمعايير الدولية الخاصة بمجموعة العمل المالي (فاتف).

أكدت اللجنة أن الإمارات تعمل على تعزيز فاعلية الأداء المؤسسي للجهات المعنية، كما تعمل على زيادة التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان الامتثال لحماية النظام المالي من التهديدات الناشئة.

أوضحت اللجنة أن جهود الدولة تضمنت تطوير تعاون دولي فعال أدى إلى تعزيز التعاون الرسمي وغير الرسمي بين الإمارات وعدة دول ما أسفر عن مصادرة الأصول غير المشروعة وتسليم المطلوبين.

أثنت اللجنة على الجهود الدبلوماسية بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التي أسفرت عن هذا الإنجاز المهم، معبرة عن نهج القيادة في بناء نظام مالي آمن ومستدام وفعّال.

أشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود الإمارات في تنفيذ التزاماتها الدولية، ليس فقط بالامتثال الفني ولكن أيضاً بالشفافية والمساءلة.

أثنت اللجنة على دور القطاع الخاص كشريك في نجاح هذا المسار من خلال التزامه بمعايير الامتثال ودعمه تعزيز بيئة الأعمال وثقة الشركاء.

أكدت الإمارات على استمرارها في النهج البناء والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتمدة الشراكات القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك كأداة استراتيجية في تحقيق أهدافها.