تأهيل الدفعة الثالثة ضمن برنامج الدبلوم المهني للمدققين الحكوميين

أعلنت أكاديمية جهاز الرقابة المالية في دبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "الدبلوم المهني – المُدقّق الحكومي"، وذلك في إطار تعاون استراتيجي مستمر بين المؤسستين. يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل بوحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية في دبي.

يأتي هذا الإطلاق استمرارًا للنجاح الذي شهدته النسختان السابقتان من البرنامج، حيث شارك في النسخة الثانية 26 منتسبًا من 16 جهة حكومية. خضع المشاركون لتدريب شامل يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بالإضافة إلى دعم للحصول على الشهادات المهنية الدولية المعتمدة في مجال التدقيق.

تمتد نسخة هذا العام على مدى 90 يومًا تدريبيًا، تشتمل على محاضرات أكاديمية وتدريب عملي محقق ضمن بيئات العمل الحكومية. يهدف البرنامج إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التدقيق.

أعرب مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، عبدالرحمن الحارب، عن أهمية استمرار البرنامج قائلاً: "نُطلق اليوم الدفعة الثالثة من برنامج الدبلوم المهني – المُدقّق الحكومي كامتداد للنجاح الذي شهدته النسخ السابقة، وحرصًا على تطوير كفاءات وطنية قادرة على دعم مهام التدقيق بما يتوافق مع تطلعات حكومة دبي."

أكد المدير أهمية البرنامج في تطوير الكفاءات المواطنة في إدارات التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية، مشيرًا إلى أنه يعزز فرص الحصول على الشهادات المهنية.

أضاف الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن البرنامج يسهم في تعزيز الحوكمة المالية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، موضحًا أنه يركز على التطبيق العملي لأفضل الممارسات في التدقيق والرقابة المالية.

قال الدكتور المري إن البرنامج يؤهل الخريجين للقيام بدور فاعل في حماية المال العام وتعزيز ثقة المجتمع في أداء المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المثمر بين الكلية وجهاز الرقابة المالية في دبي لإعداد المزيد من الكفاءات المتميزة.

يمثّل التعاون بين الأكاديمية والكلية نموذجًا ناجحًا في إعداد وتطوير الكفاءات ورفع مستوى الاحتراف في ممارسة الرقابة المالية، ويسهم في تعزيز مكانة دبي كمرجعية إقليمية للحوكمة والشفافية.