الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تبدأ مرحلة التنفيذ

تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا في يناير 2025، وبدأت تفعيلها رسميًا، مما يمثل نقلة نوعية للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

بناءً على الاتفاقية، ستمنح نيوزيلندا إعفاءً جمركيًا كاملًا على 100% من الواردات الإماراتية، بينما تقدم الإمارات إعفاءً بنسبة 98.5% على المنتجات النيوزيلندية. من المتوقع أن تزداد التجارة البينية غير النفطية لتتجاوز خمسة مليارات دولار سنويًا بحلول 2032، مقارنة بمعدل سنوي بلغ 1.5 مليار دولار بين 2019 و2023. كما ستعمل الاتفاقية على خفض التكاليف الجمركية وتعزيز التعاون بين القطاعات الخاصة.

وصرح وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بأن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يمثل مرحلة مهمة في تطور العلاقات الإماراتية-النيوزيلندية، إذ تعزز الابتكار والنمو المستدام بما يخدم المصالح المشتركة. وتفتح الآفاق الجديدة للاستثمار والتعاون في قطاعات حيوية مثل إنتاج الغذاء والتعليم والطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار النيوزيلندي، تود ماكلاي، أن الاتفاقية تعد تحولًا جوهريًا في تاريخ التجارة النيوزيلندية، إذ توفر فرصًا جديدة للمنتجين والمستثمرين، وتعكس التزام البلدين بالنمو المستدام.