الصحة تسمح بنقل تراخيص المهنيين بين الإمارات دون إعادة تقييم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن خدمة جديدة للمهنيين الصحيين، تمكنهم من نقل تراخيصهم من هيئة الصحة في دبي ودائرة الصحة في أبوظبي دون الحاجة لإعادة التقييم. يأتي هذا ضمن الجهود المستمرة لإعادة هندسة وتطوير الخدمات الصحية، وضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية.

تهدف هذه الخدمة لتسهيل انتقال المهنيين الصحيين بين الهيئات الصحية بالدولة، مما يعزز من كفاءة إجراءات الترخيص وتقديم تجربة ذات سهولة ومرونة أعلى.

كما ورد في تقرير إعادة هندسة الخدمات الذي اطلعت عليه صحيفة الإمارات اليوم، تعمل الوزارة على إعادة تصميم وهندسة خدماتها بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات غير الضرورية وتحسين كفاءة الخدمات، تماشياً مع أهداف برنامج تصفير البيروقراطية.

من التحسينات الرئيسية تقليل عدد خطوات الخدمة وإلغاء الإجراءات المتكررة وتسريع تحسين كفاءة الوصول للخدمات.

تهدف هذه التحسينات إلى توفير تجربة استخدام أسرع وأسهل وأكثر كفاءة للمهن الصحية.

من الخدمات المحسنة تقييم المهني الصحي، حيث قلصت الإجراءات ودمجت أربع خدمات سابقة في ثلاث خدمات لتسهيل وتسريع عملية التقييم.

تبسيط الإجراءات لتوفير الوقت وتقليل الأوراق المرفقة وتسهيل الموافقات، مع تقليص الخطوات بنسبة تصل إلى 50% في جميع الخدمات وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة تصل إلى 70%.

تم اعتماد الربط التلقائي مع نظام داتافلو لتعزيز التكامل مع أنظمة داتافلو وبرومتريك ومنصات الدفع والتحقق من القائمة السوداء وبرنامج مايكروسوفت تيمز لتبسيط وتسريع الإجراءات.

كما تضمنت القائمة خدمة ترخيص المهني الصحي، حيث تم تقليص عدد الخدمات من 17 إجراء إلى سبعة إجراءات لتحسين كفاءة الخدمة.

تم إطلاق خدمة (نقل ترخيص من هيئة الصحة في دبي/دائرة الصحة في أبوظبي) التي تسهل نقل التراخيص دون الحاجة لإعادة التقييم.

شملت كذلك التحديثات ترخيص أو إعادة أو نقل ترخيص المهني الصحي وتجديد أو إلغاء ترخيص وطبيب زائر وإصدار شهادة حسن السيرة المهنية وتغيير المسمى الوظيفي.

التحديثات شملت تقليص خطوات الترخيص بنسبة تصل إلى 50% لتسهيل وتسريع الترخيص وتجديد وإلغاء التراخيص وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة تصل إلى 77%.

تم استحداث إجراءات بأقل عدد من المستندات أو دون تحميل مستندات، وتكامل مع خمسة أنظمة منها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والمنصة الوطنية للأدوية المراقبة وداتافلو وبوابة الدفع والقائمة السوداء.

هذا لتحقيق أتمتة إجراءات التحقق وتقليل التدخل اليدوي مع تقليل وقت الخدمة، حيث يمكن لبعض الخدمات إنجازها في خمس دقائق بدلاً من أيام.

بالنسبة لترخيص المنشآت الصحية، قلصت الوزارة إجراءات ترخيص المنشآت من 11 إجراء إلى ستة إجراءات ودمجت سبعة إجراءات فرعية في تعديل ترخيص المنشآت.

تهدف هذه التحديثات لإزالة المتطلبات المتكررة وتسهيل الإجراءات وتقديم تجربة ترخيص أكثر كفاءة وسهولة.

التحسينات شملت تقليص الخطوات بنسبة تصل إلى 63% لتسريع الموافقات والتجديدات والتعديلات وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة تصل إلى 82%.

يستلزم العديد من الإجراءات مستندات أقل أو بدون تحميل مستندات، مع التكامل مع أنظمة جديدة كتلك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الداخلية ورعايتي وتطمين.

كل هذا بهدف تسهيل وأتمتة الفحوص الأمنية والموافقات وتقليل وقت تقديم الخدمة لتُنجز الإجراءات في أيام قليلة أو دقائق.