محمد بن راشد يحدد قواعد التصرف بالأموال المتروكة في دبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (17) لسنة 2025 المتعلق بالتصرّف في اللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي. يأخذ القانون بعين الاعتبار اللوائح والتعليمات المتعلقة باللُّقطة وتسجيلها واستردادها.

يعرّف القانون اللُّقطة بأنها الأشياء المنقولة التي لها قيمة ذاتية يفقدها مالكها دون نية التخلي عنها، وتوجد داخل الإمارة. تبقى الحيوانات السائبة مستثناة من هذا التعريف، مما يحدد نطاق القانون بصورة أوضح للتجنب من اللبس.

يعرّف القانون الأموال المتروكة بأنها الأشياء المنقولة التي يجوز قانوناً حيازتها والتي يُتخلى عنها صراحةً أو ضمناً. هذا التفصيل يؤكد على ضرورة التفريق بين اللُّقطة والأموال المتروكة للحفاظ على الحقوق القانونية لأصحابها.

يتضمن القانون تحديداً لمهام وصلاحيات شرطة دبي، حيث يتوجب عليها استقبال بلاغات فُقدان الأموال والأشياء، وتسجيلها بأنظمة الإلكترونية، وحفظها بأماكن مُخصصة. تلتزم الشرطة أيضاً بإنشاء سجلات خاصة تُوضّح أوصاف وتاريخ وساعة العُثور عليها أو استلامها.

تعتبر شرطة دبي مسؤولة عن تصميم برنامج إلكتروني لتسجيل اللُّقطة وتنظيم الإعلانات المناسبة عنها. إضافةً إلى تقييم نفقات الحفظ والإعلان اللازم للحفاظ على الأشياء وفقاً للقانون. الحكومة خصصت لهذه الغاية موارد وتقنيات تقلل العوائق وتسهل الإجراءات.

بالإضافة إلى ذلك، يُلزم القانون الشخص الذي يعثر على اللُّقطة بضرورة تسجيلها في النظام الإلكتروني المرفوع لدى الشرطة خلال 24 ساعة من العثور عليها وتسليمها للشرطة خلال 48 ساعة. هذا الاجراء لا يسمح بالتصرف بها أو حيازتها بنية التملك.

يفرض القانون التنسيق مع شرطة دبي لتمكينها من تنفيذ أحكام القانون بشكل فعال، كما يتطلب تسليم اللُّقطة بموجب محضر متفق عليه. يحافظ القانون على حقوق جميع الأطراف المعنية بالتعاون المطلوب.

يسمح القانون للمالك الأصلي باستعادة اللُّقطة قبل أن تتصرّف بها شرطة دبي. كما يمكن للمالك المطالبة بقيمتها في حال تم بيعها خلال ثلاث سنوات من تسليمها، مجردةً بذلك المالك من الإحساس بفقدان ممتلكاته تماماً.

فى حال ادّعى أكثر من شخص مُلكيّة اللُّقطة، تُحل هذه المسألة في المحكمة المُختصّة التي تقرر الحل النهائي للمسألة. النظام يجسد الشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات الهامة من قبل القضاء.

عندما يكون هناك خلاف في الملكية، يُطالب القانون بضرورة لجوء أطراف النزاع للقضاء. يهدف هذا التدبير لتفادي النزاعات وضمان إنصاف الأطراف المعنية وفقاً لأحكام القانون.

تكرم شرطة دبي الأفراد ذوي الأمانة الذين يعيدون اللُّقطة إما بشهادة تقدير أو مكافأة مالية تصل إلى 10% من قيمة اللُّقطة، والتي لا تتجاوز خمسين ألف درهم. هذا الإجراء يشجع على الأمانة ويدعم الأمانة العامة للأفراد.

يتمنى للمُلْتقِط المطالبة بالاحتفاظ باللُّقطة بعد سنة من العثور عليها، في حال لم يُظهر المالك الأصلي أي مطالبة، وذلك حسب الضوابط التي وضعتها الشرطة ومحافظة الشخص على اللُّقطة والالتزام بإعادتها للمالك في حال المطالبة.

يحتاج الالتزام بالقانون كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعاون مع الشرطة لضمان تنفيذ القانون بفاعلية ونجاح. يلحظ القانون التعاون الفعَّال والشفافية في الإجراءات لتحقيق أهداف القانون لصالح جميع الأطراف.

يتلزم القانون الشرطة بتوجيه إنذارات كتابية للمخالفين ليتم تصحيح الوضع خلال مدة زمنية محددة تجنباً للغرامات المالية، ولا تقل هذه الغرامات عن 500 درهم ولا تتجاوز 100 ألف، مما يجعله رادعاً.

يتيح القرار التنفيذي للقائد العام لشرطة دبي باستثناء القرارات الخاصة بمجلس التنفيذي. نشر القرار في الجريدة الرسمية يساعد في نشر التوعية والشفافية القانونية.

تم إحلال هذا القانون محل القانون رقم (5) لعام 2015 ليعزز من محتواه وآثاره، ويُلغى أيضًا أي تعارض مع أحكامه في نصوص القوانين الأخرى. الاستمرارية القانونية تساهم في تحقيق الأهداف وضبط الأموال والممتلكات.

يُنشر القانون في الجريدة الرسمية لتأكيد الوعي به والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. تمثل هذه الخطوة الجزء الأخير من إعلان القانون وتفعيله بالكامل لحماية الحقوق والممتلكات.