مساعٍ لتوحيد المواقف حول قانون الهجرة بين الجمهوريين والديمقراطيين

تعتبر الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل في الولايات المتحدة. على الرغم من أن حالات الاعتقال وعبور الحدود غير الشرعي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، إلا أن الحملة الواسعة التي تشنها واشنطن على المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك الاحتجاز والترحيل غير المشروع والخاطئ، أدت إلى انقسامات متعددة بين الرأي العام والسياسيين المنتخبين.

رغم ذلك، هناك مجموعة من أعضاء الكونغرس تسعى لتخفيف هذا الانقسام، بينما يسعى الآخرون لتعزيز التعاون والتسوية بين الحزبين الرئيسين في البلاد، الجمهوري والديمقراطي.

ائتلاف من 11 عضواً جمهورياً بالإضافة إلى 12 عضواً ديمقراطياً وقعوا على مشروع قانون الكرامة لسنة 2025. يعكس هذا المشروع تفاوض مكثف وتنازلات متعددة.

ويُلغي مشروع القانون منح الجنسية للأشخاص الذين عاشوا في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني لفترة طويلة، لكنه يوفر الإقامة القانونية بعد سبع سنوات، بالإضافة إلى إجراءات تسجيل ورسوم.

يقترح القانون أيضاً تطوير إجراءات اللجوء والتوظيف وإجراءات الهجرة القانونية الأخرى. شهد هذا النمط من التعاون الحزبي تزايداً في يونيو 2025، حيث اقترح أعضاء مجلس النواب قراراً يسمح للمشرّعين من حزبين مختلفين برعاية مشروع قانون.

ورغم أن هذا التغيير قد يبدو بسيطاً، إلا أنه يمكن أن يعزز العمل عبر الخطوط الحزبية ويظهر الجدية في النوايا أمام الناخبين.

في عام 2014، ساهم السيناتور الجمهوري الراحل ريتشارد لوغار في إطلاق تصنيف مؤشر التعاون الحزبي لهذا الغرض بالتحديد.

وأظهرت الأبحاث أن التحالفات تشمل تحسن فعالية التشريعات، حيث وجدت دراسة في 2023 أن التحالفات الواسعة تزيد فرص تمرير التشريعات بشكل كبير، سواء أكانت المبادرة من الأغلبية أو الأقلية.

في مناخ سياسي تبدو فيه الثنائية الحزبية والتسويات صفات ضارة، تشير الباحثة لوريل هاربريدج إلى استمرار قيمة الثنائية الحزبية.

لحين كتابة هذا التقرير، يشتمل مشروع قانون الكرامة على مؤيدين ومنتقدين، ومن غير المعروف حتى الآن مصيره، لكنه يعتبر مؤشراً على أن التسوية الثنائية ما تزال قائمة بين بعض أطراف الحزبين.

وخلص مجلس الهجرة الأمريكي إلى أنه سواء تم إقرار القانون أم لا، فإن هناك جهوداً صادقة لا تزال تُبذل للتوصل إلى تسوية.

مشروع قانون الكرامة قدم في 2025 من قبل النائبتين ماريا إلفيرا سالازار وفيرونيكا إسكوبار، ويهدف إلى إصلاح شامل لقضايا الهجرة مثل الأمن على الحدود وتحديث نظام اللجوء.

كما يوفر القانون مساراً للحصول على وضع الإقامة الدائمة للأفراد الذين دخلوا الولايات المتحدة كقاصرين، والمعروفين بالحالمين.

وفي نهاية عام 2021، اقترح الديمقراطيون إدراج الهجرة في قانون إعادة البناء بشكل أفضل، الذي سعى لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين من خلال الإفراج المشروط والتصاريح والمساعدة في التوظيف.

شمل قانون إعادة البناء أيضاً خطوات لتقليل الاحتياطيات المرتبطة بالبطاقة الخضراء وتوفير الجنسية لبعض المتقدمين، لكنه لم يتم تمريره بسبب ظروف معينة.

ثم قدمت عضوة الكونغرس، ماريا إلفيرا سالازار، مع بعض الجمهوريين الآخرين، قانون الكرامة كتعديل على مشروع قانون إعادة البناء بشكل أفضل الذي تم التخطيط له مسبقاً.