الحكومة اللبنانية تقر قانوناً لاستعادة الودائع المصرفية تدريجياً

أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم مشروع قانون يستهدف معالجة الأزمة المالية التي أثرت على الاقتصاد اللبناني على مدار ست سنوات، رغم المعارضة القوية من الأحزاب السياسية والمودعين والمصارف التجارية.

يُعرف التشريع باسم قانون "الفجوة المالية"، وهو جزء من عدد من الإصلاحات التي تطلبها صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل منه.

يركز القانون على توزيع الخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 بين الدولة والبنك المركزي والمصارف التجارية والمودعين، ويسعى لتمكين المودعين من استرداد مدخراتهم تدريجياً.

في عام 2022، قدرت الحكومة اللبنانية الخسائر الناجمة عن الأزمة بحوالي 70 مليار دولار، ومن المحتمل أن يكون المبلغ أعلى الآن.

تم إقرار القانون اليوم من قبل مجلس الوزراء بأغلبية 13 صوتًا مقابل 9 أصوات، في ظل معارضة وزراء من مختلف الأطياف السياسية في لبنان.

احتج عشرات الأشخاص بالقرب من مقر الحكومة أثناء اجتماع مجلس الوزراء، معبرين عن أن القانون لا يحمي ودائعهم. كما انتقدت مشروع القانون جمعية مصارف لبنان التي تمثل المصارف التجارية في البلاد.