المركزي يعلق تطبيق الحد الأدنى 5000 درهم للحسابات المصرفية بناءً على مطالب العملاء

طلب المصرف المركزي من جميع البنوك العاملة في الدولة، تعليق أي زيادة على الحد الأدنى للرصيد، في تعميم صدر أمس، وحصلت الإمارات اليوم على نسخة منه.

أشاد المتعاملون بقرار المصرف المركزي تعليق زيادة الحد الأدنى للرصيد إلى 5000 درهم الذي أعلنت بعض البنوك نيتها تطبيقه في يونيو المقبل؛ حيث نشرت الإمارات اليوم في وقت سابق نية بعض البنوك زيادة الحد الأدنى للرصيد من 3000 درهم إلى 5000 درهم.

لقيت محاولة البنوك هذه، انتقاداً واسعاً بين الجمهور، الذين عبروا عن ارتياحهم لقرار البنك المركزي، واصفين إياه بأنه يشير إلى استجابة سريعة تراعي ظروف الناس خاصة وأن فئة كبيرة من المتعاملين أرصدتهم تقل عن 5000 درهم شهرياً.

ينص تعميم المصرف المركزي على ضرورة تعليق الزيادة في الحد الأدنى للرصيد وعدم تطبيقها حتى إشعار آخر، مشيراً إلى دراسة البنك المركزي لأثر هذه الزيادة على العملاء.

أكد الخبير المصرفي، أحمد يوسف، أن سرعة استجابة البنك المركزي بالتعليق تعكس حياديته كمؤسسة رقابية وتنظيمية، تهتم بمصالح جميع الأطراف وتحرص على استقرار النظام المالي في الدولة، وضمان توفير البنوك لأفضل الخدمات بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

وأشار يوسف إلى أهمية وضع شرائح للحد الأدنى للرصيد المطلوب وفقاً للدخل الشهري ما يضمن عدم الخصم من رصيد الفئات التي تتلقى راتباً أقل من 5000 درهم مثلاً.

قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، أن سرعة تجاوب المصرف المركزي وتعديل القرارات وفق احتياجات السوق، يخلق سلاسة كبيرة في النظام المالي لدولة الإمارات ويعزز من تصنيف بنوكها.

وأضافت أن تقسيم العملاء حسب الرواتب يساهم في إيجاد حل يرضي الأطراف كافة. فعلى سبيل المثال، من يتلقى راتباً بـ30 ألف درهم فما فوق لا يتأثر بخصم رسوم، بينما يختلف الحال لمن رواتبهم 5000 درهم أو أقل.

جاء قرار المصرف المركزي استجابة لما نشرته الإمارات اليوم مؤخراً بخصوص نية بعض البنوك رفع الحد الأدنى للرصيد، الأمر الذي واجه انتقاداً واسعاً من قبل العملاء والقراء.