اتفاق هام حول المعاملة الضريبية لمستثمري الصناديق العقارية في السعودية

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحاً عاماً جديداً حول ضريبة الشركات المتعلقة بالاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المؤهلة. هذا التوضيح يقدم شرحاً مفصلاً حول كيفية التعامل مع الأرباح التي توزعها الصناديق العقارية على المستثمرين والنفقات المرتبطة بذلك.

من بين الأمور التي تناولها التوضيح توزيع الأرباح والنفقات الخاصة بالمستثمرين، وكيفية التصرف في الأسهم الخاصة بهم، وإدخال تعديلات على الرسوم المتعلقة بمديري الصناديق. كما أشار إلى الالتزام بتزويد المستثمرين بالمعلومات اللازمة لحساب دخلهم الخاضع للضريبة، وتعيين وكيل ضريبي للتصرف نيابة عن المستثمرين غير المقيمين.

وللأشخاص الاعتباريين المقيمين وغير المقيمين المشتركين في هذه الصناديق بدءاً من الأول من يناير 2025، يخضع هؤلاء لضريبة الشركات بنسب متناسبة على 80% من الدخل المحقق من العقارات غير المنقولة. وإذا تم توزيع الأرباح قبل تسعة أشهر من نهاية السنة المالية ولم يحصل المستثمر على نصيبه لتصرفه في الحصة، فإنه لن يخضع للضرائب.

الدخل من الأموال غير المنقولة يشمل الربح الصافي من الحق العيني في العقارات وبيعها واستخدامها وتأجيرها بأي طريقة كانت، ويجب أن يُحدَّد هذا الدخل بناءً على القوائم المالية الخاصة بالصندوق.