فرض قيود جديدة على المصرفيين المتورطين في قضايا مالية

أكد مصدر مصرفي لإمارات اليوم أنه لا يمكن فتح حسابات مصرفية جديدة للمتعاملين المعمّم عليهم من قبل المصرف المركزي، نظراً لوجود أحكام قضائية مالية واجبة التنفيذ عليهم.

هذا القرار يبقى سارياً حتى يتم دفع المبالغ المستحقة ورفع التعميم، مما يتيح فك الحظر عن التعاملات البنكية للمتعامل.

أكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القرار يأتي عقب تلقي شكاوى من بنوك ترفض فتح حسابات جديدة لمتعاملين لديهم حسابات في بنوك أخرى، بسبب تعميمات من المصرف المركزي.

وذكر المصدر أن التعميم هو إجراء يتم بموجبه تقييد أو تجميد الحسابات المصرفية للأفراد أو الشركات تنفيذاً لأحكام قضائية أو بسبب مخالفات مالية.

عادةً ما يطلب التعميم من كافة البنوك للبحث عن الأرصدة المجمدة ليتم الوفاء بالمبالغ المطلوبة مباشرة إذا كانت الأرصدة متاحة، أما إذا كانت الحسابات خالية أو الأرصدة غير كافية، تصبح سالبة بالقيمة المطلوبة.

أشار المصدر إلى أن التعميمات تختلف من حالة لأخرى بناءً على ما يراه ويفصله المصرف المركزي، بالنظر للوضع القانوني للقضية.

يمكن وضع المتعاملين ضمن قوائم مراقبة، حيث يمكن للمصرف المركزي ملاحظة جميع التعاملات المالية للحسابات حتى سداد الأحكام المالية.

بشكل عام، إذا كان التعميم يتعلق بقضايا مالية أو أحكام قضائية، فإنه من الصعب فتح حسابات جديدة قبل رفع التعميم أو تسوية الوضع القانوني.

نصح المصدر المتعاملين اتباع ثلاث خطوات مهمة: أولاً، التواصل مع البنك لمعرفة التفاصيل؛ ثانياً، تسوية القضايا المالية المعلقة أو الأحكام القضائية؛ ثالثاً، طلب رفع التعميم بعد استيفاء الشروط الموضوعة.

إتمام هذه الخطوات يوفر فرصة للمتعامل بتقديم طلب لرفع التعميم، وبالتالي يُمكنه من فتح حساب مصرفي جديد.