الإمارات تحذر: احتيال إلكتروني بأسعار غير واقعية يصطاد المستهلكين

تقوم جمعية الإمارات لحماية المستهلك بتنبيه المواطنين والمقيمين في الدولة بخصوص التعامل مع بعض المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي. حيث تقدم هذه المواقع عروضاً وهمية بأسعار لا تعكس السوق الحقيقة، وبالأخص في مجالات مثل الضيافة والفنادق والسيارات، تحت مسميات جذابة مثل "فرصة لا تتكرر" أو "عرض خاص". محمد خليفة بن عزير المهيري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أكد لـ"الإمارات اليوم" أن الجمعية لاحظت زيادة في عدد الضحايا الذين يتعرضون للاحتيال المالي. حيث وجد العديد من الأفراد أنفسهم متورطين مع حسابات وهمية أو مواقع تحاكي الواقع باستخدام صور وعلامات تجارية مسروقة. تتركز أبرز أنماط الاحتيال في العروض الترويجية التي تُعرض على الإقامة في الفنادق أو الشاليهات بأسعار لا معقولة. هذه العروض تأتي عبر مواقع وحسابات غير معروفة، وتدفع المستهلكين إلى إرسال الأموال إلى حسابات غير مرتبطة بتلك الجهات الأصلية. طريقة أخرى من الاحتيال شائعة هي تقديم عروض لبيع السيارات بأسعار منخفضة كثيراً. يتم تسويق هذه العروض كـ "عرض خاص" ويتم استغلال المستهلكين بدفع مبالغ لحجز السيارة، ليجدوا لاحقاً أنهم تعاملوا مع محتالين، حيث تختفي الحسابات بمجرد استلام الأموال. وأكد المهيري أنه لا يوجد أي مستندات أو عقود واضحة تقدم للمستهلكين. غالباً ما يعتمد المحتالون على الضغط النفسي بهدف استعجال المستهلكين للشراء، بتقديم ذرائع أن العرض محدود أو يحمل طلبًا كبيرًا. وقال المهيري إنه يجب على المستهلكين التعامل مع المواقع الرسمية والجهات الموثوقة عند الشراء والدفع. ونبه على ضرورة تجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية مشبوهة أو غير معروفة المصدر، مؤكداً على أهمية عدم الانسياق وراء العروض الخادعة. نصح المهيري بخمس خطوات لحماية المستهلكين من الوقوع ضحية لهذه الاحتيالات. وهي الحذر من العروض بأسعار تقل عن السوق، وعدم التعامل مع حسابات غير مرخصة، وإرسال الأموال فقط للشركات المعروفة، وضرورة التحقق من المواقع الإلكترونية والعقود المكتوبة، والتواصل مع الجهة المعلنة قبل أي عملية دفع. توجه المهيري لدعوة الجهات الرقابية في الدولة لتعزيز التعاون بينها وبين الجهات ذات الصلة، من أجل ملاحقة المحتالين وإغلاق المواقع والحسابات الوهمية. مؤكداً أن حماية المستهلك تتطلب تكاتف الجميع دون استثناء، للحفاظ على أموال المستهلكين وضمان سلامتهم المالية.