التوقف في منتصف الطريق يسبب حوادث مميتة بلا مبرر

تتسبب قيادة مركبات بطرق غير آمنة في حوادث قاتلة، خاصةً عند ترك المركبة أو التوقف وسط الطريق دون سبب مبرر. رُصدت مثل هذه الحوادث في محاكم الدولة وأجهزة الشرطة، بما فيها شرطة دبي. وقعت بعض هذه الحوادث نتيجة محاولة إثبات حالة حادث بسيط، على الرغم من إمكانية تحريك السيارة.

من بين هذه الحوادث المشهورة حالة أدت إلى وفاة شخص، وادعى المتسبب في الحادث أن مركبته تعرضت لعطل. إلا أن الفحص أظهر عدم وجود أعطال وتم تشغيلها بعد الحادث. في حادث آخر، توقف سائق آسيوي على شارع الشيخ زايد وترك المركبة بدون اتخاذ التدابير اللازمة.

بعد مغادرته المركبة مع شقيقه، اصطدمت بها سيارة أخرى، مسببة وفاة سائقها وإصابة آخر. أشار تحليل خبراء تخطيط الحوادث في شرطة دبي إلى أن المسؤولية تقع أولاً على سائق المركبة المتوقفة بسبب إهماله وعدم انتباهه. أفاد السائق المتهم بأنه حاول تشغيل السيارة دون فائدة واتصل بالشرطة.

بعد خمس دقائق، خرج من السيارة لوضع المثلث التحذيري فاصطدمت مركبة أخرى من الخلف، مما أدى إلى إصابات خطيرة لشقيقه ووفاة سائق المركبة الأخرى. كشف التقرير الفني أن المركبة تعمل بكفاءة وأنها لم تتعرض لأي عطل. ألقيت مسؤولية الحادث على الطرفين بسبب الإهمال.

تسبب الحادث في إصابة سائق السيارة القادمة الذي تم نقله إلى المستشفى وتوفي لاحقاً. قررت المحكمة أن إهمال سائق السيارة الأولى يمثل خطأ يُشكل مسؤولية جنائية، حيث أخل بالواجبات القانونية المطلوبة. انتهت محكمة المرور إلى أن السائق لم يتخذ إجراءات تأمين سلامة الوقوف.

أدانت المحكمة السائق بتهمة التسبب في وفاة شخص بالخطأ، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة، وألزمته بغرامة قدرها 10,000 درهم، إضافة إلى دفع دية قدرها 50,000 درهم لورثة المتوفى. تضمنت الحوادث المسجلة اصطدام دراجة نارية بشاحنة توقفت وسط شارع بسبب عطل.

نبهت شرطة أبوظبي بعدم التوقف في وسط الطريق ودعت المتورطين للاتصال بالرقم 999 للحصول على الدعم اللازم. حذرت شرطة دبي من الوقوف وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة أو نفاد الوقود. يجب التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل مغادرة المنزل.

الوقوف وسط الطريق مخالفة خطيرة تتسبب في حوادث بليغة. عند تعطل المركبة وتعذر تحريكها، يُستحسن الاتصال بالشرطة لتأمين المركبة. يُعاقب الذين يرتكبون مخالفة توقف وسط الطريق بغرامة 1000 درهم وست نقاط مرورية، أما عرقلة السير فتُعاقب بغرامة 500 درهم.