الإمارات تمنح 3000 تصريح معلن لمتقدمين من 80 جنسية

أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن إصدار أكثر من 3000 تصريح "معلن" لأشخاص من أكثر من 80 جنسية، مما يعكس الازدياد الملحوظ في الرغبة بالانضمام إلى نظام التنظيم الإعلامي الراهن في الدولة. الهدف هو تمكين صُنّاع المحتوى والحفاظ على حقوقهم، بالإضافة إلى تعزيز مصداقية الإعلانات الإلكترونية.

خلال منتدى الإعلام الإماراتي، تحدث محمد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، في جلسة حول "مستقبل التشريعات الإعلامية". أوضح أن تصريح "معلن" جاء استجابة للتغيرات في القطاع الإعلاني، مع التركيز على تنظيم الإعلانات الرقمية للمحافظة على حقوق المعلنين وصُنّاع المحتوى ووضع معايير واضحة لهم.

وأشار إلى أن المجلس يعمل حالياً بالتعاون مع الجهات الاتحادية لوضع ضوابط خاصة بالإعلانات الصحية والعقارية والمالية، مشدداً على أهمية امتلاك مؤهلات ومعرفة شاملة لضمان حماية الجمهور وضمان ثقته.

المجلس أيضاً معني بمراقبة المحتوى الإعلامي، خصوصاً الأجنبي، لضمان توحيد المعايير محلياً، في حين أُحيلت معظم التراخيص الاقتصادية للسلطات المحلية لكل إمارة.

عمل المجلس منذ بداياته على خلق نظام تشريعي جديد لقطاع الإعلام، وتعتبر التعديلات بين عامي 2023 و2025 الأكبر في تاريخ التشريع بالدولة.

شمل العمل التشريعي قانون تنظيم الإعلام مع ثلاثة قرارات لمجلس الوزراء وست سياسات إعلامية وأدلة استرشادية، مع استمرار التنسيق مع كافة إمارات الدولة لضمان توحيد الجهود.

تتميز الأنظمة التشريعية الجديدة بالمرونة والسرعة في الاستجابة، مما يمنح الإمارات المحلية صلاحيات اقتصادية موسعة، تسهم في جذب الشركات الإعلامية العالمية وتنمية القطاع الإعلامي الوطني.

محمد الشحي: المجلس يعمل مع الجهات الاتحادية لوضع ضوابط خاصة بالإعلانات في المجالات الصحية والعقارية والمالية.