إجازة زواج مدفوعة للمواطنين بقرار من محمد بن راشد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً يهدف إلى تعزيز الاستقرار النفسي والأسري لموظفي حكومة دبي. يسعى المرسوم إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والوظيفية لتعزيز الحياة الأسرية مع تأسيسها.

يشمل المرسوم الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة في دبي، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي. كما يشمل أعضاء السلطة القضائية والمنتسبين العسكريين المواطنين في الإمارة، مع استثناء المرشحين.

وفقاً للمرسوم، يستحق الموظف إجازة الزواج براتب شامل لمدة عشرة أيام عمل، ويجوز الجمع بينها وأي إجازة أخرى مستحقة وفقاً للتشريعات المعمول بها لشؤون الموارد البشرية. يحدد المرسوم شروط منح الإجازة، منها أن يكون طرف الزواج من مواطني الإمارات، وأن يكون الموظف قد اجتاز بنجاح فترة الاختبار.

يشترط أن يكون عقد الزواج موثقاً لدى الجهة المختصة وأن يتم بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024. كما يتوجب تقديم نسخة عن عقد الزواج لمرة واحدة عند طلب الحصول على الإجازة. يحق للموظف الحصول على الراتب الكامل خلال إجازة الزواج، بما في ذلك البدلات والمزايا المالية.

يمكن للموظف أن يستخدم إجازة الزواج بشكل متصل أو متقطع خلال سنة من تاريخ عقد الزواج، كما يمكن ترحيل الإجازة أو جزء منها للسنة التالية بوجود أسباب جدّية وموافقة المسؤول المباشر.

لا يجوز استدعاء الموظف خلال فترة إجازة الزواج، باستثناء المنتسب العسكري عند الحاجة لذلك، ويتم تمديد الإجازة لبعد فترة الاستدعاء. وإذا استدعي الموظف لخدمة الوطنية أو الاحتياطية، تُرحّل الإجازة لما بعد إنهاء الخدمة وتستخدم خلال سنة من العودة للعمل.

في حال نقل الموظف أو تعيينه في جهة حكومية أخرى، يحتفظ بحق الاستفادة من إجازة الزواج أو أي جزء منها لم يتمتع بها في الجهة السابقة. يُصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم ويُلغى أي نص متعارض مع أحكامه، وسيُعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2025 ويُنشر في الجريدة الرسمية.