مكتوم بن محمد: ميزانية الاتحاد تدفع عجلة الأهداف الوطنية الكبرى

أعلنت وزارة المالية عن بدء دورة الميزانية العامة للاتحاد للفترة من 2027 إلى 2029، في خطوة هامة ضمن جهودها المستمرة لتطوير النظام المالي الحكومي، بما يعزز استدامة الموارد المالية، مترجمةً توجهات القيادة إلى مساعي ذات طابع حيوي وابتكاري لتطوير المستقبل، حيث تأتي هذه الدورة كامتداد لتطور الميزانية العامة.

وللمزيد من التفاصيل، تزامن هذا الإطلاق مع بدء صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، لدورة التخطيط الاستراتيجي للحكومة الاتحادية «نحو تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031» بما يعكس التكامل في جهود الحكومة.

وصرّح الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير المالية، أن دورة الميزانية هذه تعد ركيزة حيوية في تطوير المنظومة المالية العامة، ضمن إطار حكومي يركز على الاستباقية والمرونة وتنسيق السياسات.

وأضاف سموّه أن الوزارة الآن تعمل على تحويل دور الميزانية من كونه محددًا للموارد إلى أن يكون محركًا لتحقيق الأبعاد الكبرى مثل التنافسية العالمية وتعزيز مكانة الدولة كمحور مالي متقدم.

وأشارت سموّه إلى أن تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071» يتطلب نظامًا ماليًا قادرًا على التفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتوجيه النفقات الحكومية نحو الابتكار والمستقبل.

كما أشاد بتحقيق الوزارة لأربعة دورات متتالية من الميزانية بلغت مجموع التخصيصات فيها حوالي 900 مليار درهم، ومحافظة الوزارة على استقرار الدين العام وجمع الشراكات العالمية المتقدمة من خلال تقديم خدمة حكومية متطورة.

أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن هذه الدورة مستندة لرؤية أكثر مرونة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح الحسيني أن التحولات النوعية لم تقتصر على التشريعات بل شملت إعادة تصميم شاملة لتجربة إعداد الميزانية وتسهيل الإجراءات بشكل ملحوظ.

كما أكد الحسيني أن الوزارة لم تعد جهاز رقابي بل تطورت لتكون محركا داعما ورافدا رئيسيا للجهاز الإداري والمالي للدولة.

واختتم قائلاً إن الرؤية الحالية تركز على تحويل الميزانية إلى أداة استراتيجية مرنة تُحَسِن من أداء الأجهزة الحكومية وتوفر لهم القدرة على تحقيق أهدافهم بكفاءة وفعالية.