حماية المستهلك تدعو لتطبيق إلكتروني للفواتير لضمان حقوق المتعاملين

طالبت جمعية الإمارات لحماية المستهلك باستحداث نظام فواتير إلكتروني في الدولة، يشتمل على جميع الفواتير الخاصة بالسلع والخدمات لكافة المنافذ والوكالات لتجنب تعرض المستهلكين لأي أضرار.

وأوضح أمين سر الجمعية، محمد الناعور، أن النظام يستهدف منافذ البيع الكبرى والمحال التجارية ووكالات السيارات وورش الإصلاح وغيرهم ممن يقدمون السلع والخدمات للمستهلكين.

أضاف أن النظام يتضمن كود لكل سلعة أو خدمة، بحيث يستطيع المستهلك استلام الفاتورة بذكر الكود من مزود السلعة أو الخدمة عبر الرقم مرتبط باسمه أو هاتفه.

أكد الناعور أن النظام يهدف للمحافظة على حقوق المستهلكين وتلافي فقدان الفاتورة الورقية التي تتعرض للضياع مما يفقد المستهلك حقه.

وأشار إلى أن النظام لا يقتصر على حماية حقوق المستهلك، بل يشكل إثباتًا للطرفين في أي معاملة تجارية.

وأوضح أن الفاتورة الورقية في حال فقدانها أو تلفها تحرم المستهلك من تقديم شكوى، حيث تحتاج الجهات الرسمية للفواتير كإثبات.

وأشاد النظام بقدرته على حماية المستهلكين من التضليل المحتمل من بعض مقدمي السلع والخدمات.

وأشار الناعور إلى أهمية النظام للحد من التضليل المحتمل من قبل بعض البائعين في حال وجود ضمانات وهمية.

وأضاف عضو مجلس إدارة الجمعية، جاسم العلي، أن الإمارات تتميز بقوانين صارمة تحفظ حقوق المستهلكين، مع مطالبة بتعميم النظام الإلكتروني للفواتير.

ونوّه العلي إلى أن بعض المحال قد بدأت بالفعل بمنح الفواتير الإلكترونية، لكنها جهود فردية حتى الآن.

وأهمية هذه الفواتير لا تعود على المواطنين فقط بل تمتد للسائحين والزوّار لتسهيل حقهم في الشكاوى وحفظ حقوقهم.