إعلان تصريح للمزاولة: خطوة جديدة للشركات الحرة في البر دبي

أطلقت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي، تصريح جديد يسمح للشركات المرخصة في المناطق الحرة بمزاولة النشاط التجاري في البر الرئيس. هذا الإطار الجديد يسهل الأعمال ويخفض التكاليف والمخاطر، ما يعزز فرص الشركات الصغيرة والمتعددة الجنسيات في المنافسة على العقود المحلية.

وفقاً لبيان «الاقتصاد والسياحة»، أُطلقت هذه المبادرة بناءً على قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (11) لعام 2025. تعكس المبادرة التزام دبي بتحديث اللوائح التنظيمية وتوحيد الإجراءات للمستثمرين، بهدف مضاعفة اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.

يُمكن للشركات المؤهلة في المناطق الحرة تقديم طلباتها رقمياً عبر منصة استثمر في دبي. العملية بأكملها تتم عبر الإنترنت، ما يرفع مستوى الكفاءة للشركات الصغيرة والمتوسطة ووكلاء التسجيل في العمل ضمن البر الرئيس.

أكد أحمد خليفة الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، أن هذا التصريح خطوة مهمة تظهر رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للأعمال وتهيئة بيئة مواتية للمستثمرين وأصحاب الشركات.

أضاف الفلاسي: "نُبسط العمليات بين السلطات التنظيمية ليسهل ممارسة الأعمال في المدينة مع فتح آفاق جديدة للنمو". تعزز المبادرة التزام دبي بالابتكار وتقديم فرص عمل جديدة واستقطاب المستثمرين العالميين.

حرية العمل في المناطق الحرة والبر الرئيس من المتوقع أن تعزز النشاط بنسبة تتراوح بين 15 و20% في العام الأول. ستستفيد أكثر من 10 آلاف شركة عاملة في المناطق الحرة من المبادرة.

ستسمح هذه الخطوة للشركات بتوسيع نشاطها المحلي والانخراط في سلاسل التوريد، مع إمكانية المنافسة على مناقصات وعقود الحكومة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنوياً. كانت هذه الفرص مقتصرة على الشركات المرخصة في البر الرئيس.

أوضح الدكتور جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة، أن التصريح يدعم منظومة الأعمال العالمية المستوى التي توفرها دبي. يعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية.

يغطي الإطار في مرحلته الأولى الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم مثل التكنولوجيا والاستشارات والتصميم والخدمات المهنية والتجارة، مع خطط للتوسع لاحقاً. يستمر التصريح لمدة ستة أشهر برسم قدره 5000 درهم، ويمكن تجديده بنفس الرسوم.

الشركات المرخصة في المناطق الحرة التي تزاول أنشطتها في البر الرئيس تخضع لضريبة قدرها 9% على الإيرادات ذات الصلة، وتشمل الاحتفاظ بسجلات مالية منفصلة تماشياً مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يعزز الشفافية في الإجراءات التنظيمية.

الشركات الحاصلة على التصريح يمكنها استخدام موظفيها في مواقع البر الرئيس دون الحاجة لتوظيف كوادر جديدة. هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز التنافسية واستقطاب المستثمرين.