مؤسسة القاسمي الإنسانية تطلق مبادرة جديدة لحماية الأطفال من الاستغلال

في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، يواجه المجتمع الدولي حقيقة قاسية؛ حيث يبقى الأطفال من بين الفئات الأكثر تعرضاً للاستغلال والضعف والأقل حماية في العالم. شهدت الظاهرة تصاعداً بعد جائحة كوفيد-19 مع زيادة ضحايا الأطفال بنسبة 31%.

تشير تقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة يونيسف إلى وجود حوالي 138 مليون طفل يعانون من عمالة الأطفال حول العالم. رغم أن الرقم قد انخفض عن التقدير السابق البالغ 160 مليون طفل، إلا أنه يبقى مرتفعاً.

تلك الأرقام لا تعكس حجم الأزمة فقط بل تبرز أنماط الاستغلال الدائرية، حيث تؤدي كل أزمة جديدة إلى ترسيخ انتهاكات ضد الأطفال.

فيما تواصل الحكومات والمنظمات الضوء على هذه المخاطر، تتخذ مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي خطوة مهمة عبر استراتيجية وقائية لإعادة بناء الأنظمة التي تسمح بالاستغلال.

تدرك المؤسسة أن الأزمات العالمية مترابطة، حيث تؤدي الكوارث الطبيعية إلى نزوح واسع يرفع فرص استغلال الأطفال. تشجع النزاعات والفقر العمل القسري والانضمام للشبكات الإجرامية، مما يُفاقم المخاطر.

مدير المؤسسة، لوجان مراد، أكد أن حماية الأطفال تتجاوز الإنقاذ إلى الوقاية البنيوية، وذلك من خلال محاور الوقاية، الاحتواء، والشراكات العالمية.

تشمل استراتيجيات المؤسسة توعية المجتمع ورعاية الأطفال المعرضين للخطر، وبناء شبكة شراكات مؤثرة لتمكين وحماية الأطفال عالمياً.

القيادة الملهمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وقفت وراء هذه الرؤية التي ترسخت في المؤسسة. فلسفة إنسانية تضع حماية الأطفال كواجب للعدالة.

بفضل القيادة الحكيمة، تبنت المؤسسة مسار مستدام يعالج الجذور، ويناصر الفئات المهمشة. أطلقت مشاريع عالمية لحماية أكثر من 30 ألف طفل.

في زنجبار والمكسيك، تتعاون المؤسسة مع منظمات عالمية لمواجهة الاستغلال والعنف ودعم الناجين، ما يفيد الآلاف من الأطفال والمجتمعات.

تعمل المؤسسة على تعزيز تمكين المجتمعات المحلية وبناء أنظمة حماية شاملة تضمن حقوق الأطفال في الحاضر والمستقبل.

وفي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تبدو رسالة المؤسسة واضحة؛ حماية الأطفال ليست رد فعل، بل تتطلب تنسيق عالمي بمستوى تحديات الأنظمة المستغلة.