مصرفيان: شروط جديدة للتمويلات البنكية تتطلب توقيعاً خطياً من الضامن

أوضح خبيران في القطاع المصرفي ضرورة أن يحصل البنك على موافقة كتبية واضحة من الضامن في التمويلات البنكية المتنوعة، مشددين على أن الموافقات الشفهية ليست كافية ولا يمكن الاعتماد عليها.

وأكد الخبيران أن وجود اسم الضامن في قائمة شركاء شركة ما، أو الاعتماد على اسم العائلة لا يكفي للحصول على التمويل، حيث أن التمويل المحدد يجب أن يكون مدعوماً بموافقة كتبية واضحة من الضامن.

وقد شهدت مجلة الإمارات اليوم عدة شكاوى من عملاء وضعوا أسماء شركائهم أو أقربائهم للحصول على تمويل بنكي استناداً إلى أوراق ومستندات مثل عقد الشركة أو إثبات الهوية الشخصية.

وتبين أن هناك تساهلاً أحياناً من قبل بعض موظفي البنوك في مثل هذه الحالات، ما قد يترتب عليه آثار مالية وقانونية خطيرة.

وأفاد الخبير المالي أحمد يوسف بأن توقيع الضامن يجب أن يكون مكتوباً بشكل واضح ضمن عقود التمويل لضمان الالتزام القانوني، ولا يجب الاعتماد على أي شكل آخر للموافقة.

وذكر يوسف أن توقيع المستندات بختم إلكتروني مقبول إذا سمحت سياسة البنك بذلك، ومع ذلك فإن التوقيع الخطي يوفر درجة أعلى من الأمان للبنك في حالة عدم السداد.

وأشار الخبير مصطفى أحمد إلى أن معظم البنوك تتضمن إجراءات صارمة لضمان توقيع الضامن شخصياً على مستندات الكفالة، ولكن أحياناً يرفض العملاء هذه الإجراءات بسبب الاعتماد على وجود اسمهم في عقود الشركاء.

وأضاف أن على الموظف المسؤول التأكد من توقيع الضامن بشكل رسمي على المستندات جميعها، ولا يجب الاعتماد على أي إجراء أو مستند آخر لضمان الكفالة.

وفيما يتعلق بالضامنين من الأقارب، حتى الدرجة الثانية، أشار مصطفى إلى ضرورة أن يوقعوا أيضاً بشكل رسمي.

وأكد أن الموظفين يجب ألا يكتفوا بالنظر إلى الهوية أو جواز السفر بل يتعين التأكد من توقيع الموافقة على جميع المستندات المتعلقة بالكفالة.

ويعتبر من شروط ضمان التمويل أن يكون للضامن دخل ثابت وسجل ائتماني سليم، مع التحقق من عدم تجاوزه للقيود المالية المفروضة على الدخل الشهري.