قفزة هائلة في تمويل الأنشطة الاقتصادية للمقيمين بمقدار 21 مليار درهم في 3 أشهر

أعلن المصرف المركزي أن التمويلات المقدمة من البنوك العاملة داخل الدولة للأنشطة الاقتصادية المختلفة قد شهدت ارتفاعاً كبيراً بلغ 21 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر فقط، حيث ارتفعت إلى 1.869.7 تريليون درهم في نهاية مارس. هذا الرقم يعتبر ارتفاعًا ملحوظًا بالمقارنة ب1.848.7 تريليون درهم التي سجلت في ديسمبر.

هذه الزيادة تعكس زيادة النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الدولة، بالإضافة إلى تزايد رغبة البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وقد سجلت القروض الشخصية الاستهلاكية الزيادة الأكبر بين التمويلات، حيث ارتفعت بمقدار 18.3 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر.

إحصاءات المصرف المركزي الأخيرة أظهرت أن تمويلات البنوك شملت 12 نشاطاً مختلفاً، مع ارتفاع تمويلات سبعة منهم، وهي: الزراعة، والصناعة، والتجارة، والنقل والتخزين، والاتصالات، والقروض الشخصية الاستهلاكية، والقروض الشخصية لأغراض الأعمال.

في المقابل، شهدت خمسة أنشطة انخفاضاً في التمويلات، وهي: التعدين، والكهرباء والغاز والمياه، والعقارات والتشييد والبناء، والأنشطة الحكومية، وبعض الأنشطة الأخرى.

تمويلات البنوك للمؤسسات المالية ارتفعت بشكل ملحوظ، من 194 مليار درهم في ديسمبر 2024 إلى 202.9 مليار درهم في نهاية مارس 2024.

وكذلك تجاوزت تمويلات النقل والتخزين والاتصالات 112 مليار درهم في نهاية مارس الماضي بالمقارنة مع 110.1 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2024.

تمويلات البنوك للتجارة، بما في ذلك تجارة الجملة والتجزئة، ارتفعت إلى 172.6 مليار درهم في نهاية مارس بالمقارنة مع 169.3 مليار درهم في ديسمبر الماضي.

أما بالنسبة للقروض الشخصية لأغراض الاستهلاك، فقد قفزت قيمتها إلى 520.6 مليار درهم مقابل 502.3 مليار درهم، وارتفعت قيمة القروض الشخصية للأعمال إلى 86.4 مليار درهم مقابل 86 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالأنشطة الصناعية، زادت التمويلات إلى 95.6 مليار درهم في نهاية مارس مقارنة ب93.3 مليار درهم في ديسمبر.

تمويلات جميع الأنشطة الصناعية التي تشمل الأغذية والمشروبات، والمنسوجات والمنتجات الجلدية، والأثاث والمنتجات الخشبية، والورق والكيماويات والمنتجات المعدنية ظهرت بارتفاع لأول مرة.

قطاع الزراعة شهد كذلك ارتفاعاً في التمويلات إلى 1.67 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم.

على الجهة الأخرى، لوحظ انخفاض في تمويلات البنوك لنشاطات البناء والعقارات، حيث انخفضت من 260.9 مليار درهم إلى 259.7 مليار درهم، وكذلك تراجع تمويلات البنوك في نشاط الكهرباء والغاز والمياه من 50.3 مليار درهم إلى 48.8 مليار درهم.

كما شهدت التمويلات الحكومية تراجعاً من 188.8 مليار درهم إلى 183.5 مليار درهم، وقطاع التعدين انخفض من 19.5 مليار درهم إلى 18.5 مليار درهم. بند الأنشطة الاقتصادية الأخرى شهد تراجعاً إلى 167.4 مليار درهم من 172.5 مليار درهم.